از جمله موارد جواز سرقفلى اين است كه فردى محلى را براى تجارت - مثلا به مدت بيست سال - اجاره كند و بر اساس توافق انجام گرفته در عقد اجاره ، حق اجاره دادن آن را به ديگرى نيز داشته باشد و بر حسب اتفاق ، اجاره بهاى مثل آن محل در اثناى مدت افزايش يابد . در چنين فرضى ، مستأجر مىتواند آن مكان را با همان اجاره بها در ازاى گرفتن مالى به عنوان سرقفلى ، به ديگرى اجاره دهد . 2
پايبندى به شرط ضمن عقد اجاره بر مالك واجب است و در صورت تخلف ، مستأجر مىتواند او را - هرچند با كمك حاكم شرع - بر وفاى به آن وادار سازد . در صورت عدم امكان اجبار مالك بر وفاى به شرط ، مستأجر پس از پايان مدت اجاره نمىتواند بدون رضايت مالك در آن مكان تصرف كند . اين در صورتى است كه شرط ضمن عقد ، شرط فعل ؛ يعنى شرط تجديد اجاره توسط مالك باشد ؛ اما اگر شرط تمديد اجاره در عقد ، شرط نتيجه باشد ؛ بدين گونه كه مستأجر بر مالك شرط كند كه حق استفاده از مكان و تصرف آن در ازاى مبلغى معين ، به طور سالانه يا به قيمت متعارف در هر سال ، براى او يا هر كسى كه او - به طور مستقيم يا با واسطه - تعيين مىكند ، باشد ، مستأجر يا فرد تعيين شده از سوى او مىتواند آن مكان را اشغال كرده و از آن استفاده نمايد و نيازى به رضايت مالك نيست . 3
شرايط : شرايط عمومى در هر معاملهاى ، همچون معلوم بودن عوض ( مقدار سرقفلى ) ، رضايت ، بلوغ ، عقل و رشد ( - - - ) رشد ) در دو طرف معامله ، در معاملهء سرقفلى نيز شرط است . 4
سرقفلى و خمس : پولى كه مالك به عنوان سرقفلى از مستأجر مىگيرد ، سود كسب به شمار مىرود و در صورتى كه در كنار ساير سودها افزون بر مئونهء سال باشد ، به آن خمس تعلق مىگيرد ، اما وجهى كه مستأجر از سود حاصل از كسبسال جارى مىپردازد از مئونهء كسب او محسوب شده و خمس ندارد ؛ ليكن حقى كه مستأجر در ازاى پرداخت
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 443
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٤٣