اتفاق از روى اشتباه رخ دهد ، مانند آنكه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته يا حكم را اشتباه فهميده باشد ، ديهء قطع دست چپ از او گرفته مىشود . در اينكه دست راست دزد نيز قطع مىشود يا نه ، اختلاف است . 36 برخى معاصران در هر دو صورت ( عمد و سهو ) قائل به سقوط حد ( قطع دست راست ) شدهاند . 37
در صورت سرايت زخم ناشى از قطع دست دزد به جاى ديگر بدن ، كسى ضامن نيست و در اين حكم ، فرقى بين قطع دست در هواى گرم با هواى سرد نيست . 38
سقوط حد : حدّ سرقت در موارد زير ساقط مىشود :
1 . توبه ، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضى . توبه پس از ثبوت آن نزد قاضى به سبب بيّنه ( - - - ) بيّنه ) پذيرفته نيست و حد جارى مىشود ؛ اما اگر توبه ، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد ، در اينكه حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حد است يا اجراى حد متعين است ، اختلاف مىباشد . 39
2 . مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاكم ، مال ربوده شده را به دزد ببخشد يا از كيفر او بگذرد . بخشيدن مال يا صرف نظر كردن از كيفر دزد پس از دادخواهى نزد حاكم موجب سقوط حد نمىشود . 40
3 . تملّك مال دزديده شده توسط دزد با خريدن و غير آن ، قبل از شكايت مال باخته نزد حاكم . 41
در اينكه بازگرداندن مال دزديده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد مىشود يا نه ، اختلاف است . 42
احكام : اجراى حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است . برخى معاصران گفتهاند : در ثبوت سرقت با اقرار يا بيّنه ، اجراى حد منوط به مطالبه نيست . 43 برخى قدما گفتهاند : در فرض ثبوت سرقت با اقرار ، حد جارى مىشود ، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نكند . 44
بر كسى كه در ايام خشكسالى و قحطى ، مواد غذايى را دزديده ، حد جارى نمىشود . 45 برخى ، بين صورتى كه مواد غذايى ، موجود و تهيّهء آن با قيمت گران امكانپذير باشد و بين صورتى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 437
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٧