كه اين گونه نباشد ، تفصيل داده و در صورت نخست ، حد را ثابت دانستهاند . 46
به قول مشهور ، حكم ياد شده ( عدم جريان حد ) اختصاص به مواد خوراكى دارد و در نتيجه سرقت غير مواد خوراكى در ايام قحطى و خشكسالى ، موجب ثبوت حد مىشود . 47 در اينكه اين حكم اختصاص به مضطر دارد يا شامل غير مضطر نيز مىشود ، اختلاف است . 48
بر راهنى كه مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نيز موجرى كه مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده ، حد جارى نمىشود . 49
كسى كه بردهء نابالغ غير مميز را كه مولاى خود را از غير او تشخيص نمىدهد ، بدزدد ، با فراهم بودن ديگر شرايط سرقت ، دستش قطع مىشود ، اما اگر بردهء دزديده شده بالغ باشد ، به قول بسيارى ، بر رباينده حد جارى نمىشود . 50
كسى كه كودك آزادى را دزديده ، تعزير مىشود ؛ 51 اما اگر او را بفروشد ، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد ، دستش قطع مىگردد . 52 در جريان اين حكم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است . 53 بر كسى كه مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور ، مانند وقف بر فرزندان ذكور در هر نسل را دزديده ، حد جارى مىشود ؛ اما اگر موقوفٌ عليهم كلى باشند ، مانند علما و فقرا يا وقف بر جهت باشد ، مانند مساجد و مشاهد مشرفه ، در اينكه حكم سارقِ اين گونه مال وقفى ، حكم صورت سابق است يا نه ، اختلاف است . 54
آيا جريان حد بر كسى كه نبش قبر كرده و كفن دزديده ، مشروط به رسيدن ارزش كفن به حدّ نصاب است يا نه ، يا بار نخست ، مشروط به آن است ، ليكن بار دوم و سوم مشروط به آن نيست ، و يا در صورتى كه كفن دزدى عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب يا بيشتر بدزدد ، حد بر او جارى مىشود ؟ اقوال مختلف است . 55
همان گونه كه بر مسلمانى كه از مسلمانى ديگر دزدى كرده ، حد جارى مىشود ، بر كافر ذمّىاى ( - - - ) اهل ذمّه ) نيز كه مال مسلمانى را دزديده يا عكس آن ، حد جارى مىگردد ؛ اما بر مسلمانى كه مال كافر حربىاى را كه در امان مسلمانان است ( - - - ) اهل حرب ) دزديده ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 438
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٨