استقرار و ماندن دراز مدت مستأجر در محل مورد اجاره ، موجب ثبوت حقى براى او نخواهد شد ؛ هرچند به سبب حضور وى در آن جا ، شهرتى براى محل پيدا شود كه موجب جلب بازرگانان و مشتريان گرديده باشد ، كه از آن در عرف به حق پيشه تعبير مىكنند ؛ از اين رو ، پس از پايان مدت اجاره ، بر مستأجر واجب است محل را تخليه كند و آن را به مالكش تحويل دهد و گرفتن هر نوع سرقفلى در اين صورت غير مشروع است .
بنابر آنچه گفته شد ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت سرقفلى اين است كه در هر موردى كه مالك ( موجر ) حق داشته باشد اجاره بها را افزايش دهد يا از مستأجر بخواهد محل اجاره را تخليه كند و او حق خوددارى از آن نداشته باشد ، گرفتن سرقفلى مشروعيت ندارد ؛ اما در جايى كه مالك حق افزايش اجاره بها يا درخواست تخليهء ملك را نداشته باشد و مستأجر نيز حق تخليهء ملك براى فردى سوم و اجاره دادن آن به او را داشته باشد ، سرقفلى گرفتن مشروعيت دارد . 1
اسباب مشروعيت : سكونت در ملك ديگرى گاه از اباحهء ملك و اجازهء سكونت از طرف مالك آن ناشى مىشود كه به آن عاريه ( - - - ) عاريه ) گويند و هر زمان مالك بخواهد مىتواند از اجازهء خود برگردد ، و گاه از ملكيت منفعت ( سكونت ) كه در پى عقد اجاره پديد مىآيد . گاهى نيز از ناحيهء پيدايى حقى نسبت به آن مكان نشأت مىگيرد . نوع سوم نه عاريه است و نه اجاره ؛ بلكه حقى است متعلق به سكونت در آن مكان . منشأ پيدايى اين حق يا عقدى مستقل است ، مانند اينكه مالك به فردى بگويد : سكونت در اين خانه را براى تو قراردادم و او قبول كند . در اين صورت ، حق سكونت در آن خانه براى آن فرد پيدا مىشود . در كلمات فقها از اين عقد به « سكنى » تعبير شده است ؛ يامنشأ حق ياد شده شرط ضمن عقد است ، مانند اينكه كسى خانهاش را بفروشد و ضمن عقد بيع با خريدار شرط كند كه يك ماه در آن خانه سكونت داشته باشد . از جمله عقودى كه حق ياد شده مىتواند ضمن آن براى مستأجر شرط شود ، عقد اجاره است .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٤١