از سوى منكر ( دزد ) به او ، ثابت مىشود ؛ ليكن حدّ سرقت تنها با گواهى دو مرد عادل و يا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت مىگردد . و با يك بار اقرار ، اقرار كننده تنها موظف به رد مال به صاحبش مىشود و با دو بار اقرار حد نيز بر او ثابت مىگردد . 28
اگر اقرار كننده ، به جهت سفاهت ( - - - ) سفاهت ) محجور ( - - - ) حجر ) شده باشد ، اقرارش نسبت به حدّ دزدى نافذ است ، ليكن نسبت به ضمانت و در نتيجه باز پس دادن مال ربوده شده ، نافذ نيست . 29
حدّ سرقت : حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است ؛ به گونهاى كه كف دست و انگشت ابهام باقى بمانند ؛ 30 هرچند بنابر قول مشهور اگر يك يا هر دو دست وى شل و يا فاقد دست چپ باشد . 31
اگر دزد فاقد دست راست باشد ، در اينكه حد از او ساقط است و تنها تعزير مىشود يا اينكه حكم منتقل به دست يا پاى چپ مىگردد ، اختلاف است و با فقدان هر دو دست ، در اينكه به پاى چپ يا پاى راست انتقال مىيابد و با فقدان هر دو پا ، در اينكه به زندان افكنده مىشود ، يا حد ساقط و تعزير ( - - - ) تعزير ) جايگزين مىگردد ، اختلاف است . 32 البته اگر دزد هنگام دزدى دست راست داشته و بعد از آن به جهتى قطع شده باشد ، بدون هيچ اختلافى ميان فقها ، هيچ كدام از دست چپ يا پايش قطع نمىشود . 33
دزدى كه پس از اجراى حد دوباره دزدى كرده ، اين بار پاى چپش را از محل برآمدگى روى پا ( محل گره خوردن بند كفش كه از آن به كعب تعبير مىشود ) قطع مىكنند و در صورت تكرار دزدى براى بار سوم ، او را حبس ابد مىكنند تا بميرد و يا توبه كند و با ارتكاب سرقت براى چهارمين بار ، كشته مىشود . 34
بر كسى كه پس از چند بار دزدى ، دستگير شده تنها يك حد جارى مىشود . 35
اگر اجرا كنندهء حد از روى عمد ، به جاى دست راست ، دست چپ دزد را قطع كند ، قصاص مىشود . ليكن دست راست دزد هم قطع مىشود ؛ اما اگر اين
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٦