غاصب به شمار مىرود و حدّ سرقت بر او جارى نمىگردد . 19
11 . دزد ، بردهء مال باخته نباشد . بنابر اين ، بر بردهاى كه مال مولايش را ربوده ، حد جارى نمىشود . 20
ب : شرايط مال ربوده شده :
1 . رسيدن به حدّ نصاب ، كه به قول مشهور عبارت است از يك چهارم دينار ( مثقال شرعى طلا ) يا قيمت آن . بنابر اين ، بر دزدى كه كمتر از آن دزديده ، حد جارى نمىشود . قول مقابل مشهور در حدّ نصاب ، يك پنجم دينار و يك دينار است . 21
2 . مال ربوده شده در حرز ( محل امن و مطمئن ) باشد . بنابر اين ، بر ربايندهء مالِ خارج از حرز حد جارى نمىشود ، مانند سرقت از اماكنى كه محل آمد و شد عموم است ، از قبيل مساجد ، مشاهد مشرفه ( - - - ) مشاهد مشرفه ) ، پايانهها و بوستانها و نيز منازل كسانى كه انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است ، از قبيل منزل پدر ، مادر ، برادر و خواهر ؛ همچنين سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان . 22 برخى قدما گفتهاند : مراقبت از مال در اماكن عمومى حرز به شمار مىرود . بنابر اين ، دزديدن مالى كه صاحبش مراقب آن است ، موجب ثبوت حد مىشود . 23
به قول مشهور ، حرز هر مالى عبارت است از محل امنى كه عرف آن را متناسب با آن مال مىداند . 24 برخى قدما گفتهاند : هر محلى كه جز با اجازهء مالك آن نمىتوان بدانجا داخل شد ، حرز به شمار مىرود 25 و نيز گفتهاند : هر جا كه براى مالى حرز محسوب شود ، براى اموال ديگر نيز حرز خواهد بود . 26
به قول مشهور ، سرقت ميوهء موجود بر درخت ، سرقت از حرز به شمار نمىرود ، مگر آنكه مالك ميوه ، آن را چيده و در جاى مطمئنى قرار داده باشد . 27
راههاى ثبوت سرقت : گذشت كه دزدى موجب ضمان و حد است . ضمان با يك بار اقرار ، در صورت فراهم بودن شرايط آن ( - - - ) اقرار ) و نيز گواهى دو مرد عادل و يا يك مرد عادل توأم با دو زن عادل ، همچنين با سوگند ياد كردن مدّعى ( مال باخته ) در صورت رد سوگند
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٥