مالى را به گمان اينكه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ ديگرى بوده ، حد جارى نمىشود . 12
6 . شريك مال نبودن ؛ بدين معنا كه در مال ربوده شده ، با ديگرى شريك نباشد . بنابر اين ، كسى كه از مال مشتركِ ميان او و ديگرى به مقدار سهمش برداشته ، هرچند به قصد دزدى ، حد جارى نمىشود ؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد ، با فراهم بودن ديگر شرايط ، حد بر او جارى مىگردد . 13 در اينكه حكم ياد شده در ديگر اموالى كه سارق در آن حقى دارد ، مانند بيت المال ( - - - ) بيت المال ) ، غنيمت ( - - - ) غنيمت ) ، خمس و زكات ، جريان دارد يا نه ، اختلاف است . بنابر قول دوم ، حد جارى نمىشود ، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد . 14
7 . گشودن حرز ؛ بدين معنا كه به تنهايى يا با كمك ديگرى حرز ( - - - ) حرز ) را بگشايد و مال درون آن را بربايد . بنابر اين ، اگر يكى حرز را بگشايد و ديگرى مال را بردارد ، بر هيچ كدام حد جارى نمىشود . البته هر دو ضامناند ؛ اولى ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى كه برداشته است . در صورت مشاركت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال ، در اينكه بر هر دو حد جارى مىشود يا بر هيچ كدام جارى نمىگردد ، اختلاف است . 15
8 . بيرون آوردن مال از حرز ، پس از گشودن آن ؛ چه مستقيم و بدون واسطه و چه با واسطه ، همچون طناب ، حيوان ، كودك غير مميّز يا ديوانه . اگر رباينده ، كودك مميزى را واسطه قرار داده باشد ، حد بر او جارى نمىشود ؛ 16 ليكن برخى ، در عدم ثبوت حد بر كسى كه كودك مميّز را واسطه قرار داده اشكال كردهاند . 17
9 . دزد ، پدر يا جدّ پدرى مال باخته نباشد . بنابر اين ، بر پدر و جد پدرى كه مال فرزند را دزديدهاند حد جارى نمىشود ؛ ليكن بر غير آن دو از بستگان ، حتى - به قول مشهور - مادر حد جارى مىشود . 18
10 . پنهان دزديدن . بنابر اين ، كسى كه حرزى را با توسل به زور و غلبه آشكارا گشوده و مال درون آن را برداشته ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٤