چنان كه گرفتن به ناحق مال كسى را با زور و غلبه غصب ( - - - ) غصب ) گويند . از احكام آن به تفصيل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفتهاند .
حكم تكليفى : سرقت حرام ، بلكه از گناهان كبيره ( - - - ) گناه كبيره ) است . 3
حكم وضعى : سرقت موجب ضمان است ؛ از اين رو ، با وجود عين مالِ ربوده شده ، سارق بايد آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف ، بايد مثل آن و با دسترسى نداشتن به مثل و يا قيمى ( - - - ) قيمى ) بودن مال ، قيمت آن را بپردازد 4 و اگر عين مال در دستش نقصان يافته ، بايد ارش ( - - - ) ارش ) آن را نيز بپردازد .
اگر صاحب مال بميرد ، دزد بايد مال را به ورثهء او ، و در صورت نداشتن وارث ، به امام عليه السّلام تحويل دهد . 5 سرقت مال ديگرى ، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرايط زير مىشود . 6
شرايط ثبوت حد : برخى شرايط حدّ ، شرايط دزد و برخى ديگر شرايط مال دزديده شده است .
الف . شرايط دزد :
1 . بلوغ . بنابر اين ، بر دزد نابالغ حد جارى نمىشود ؛ حتى - بنابر قول مشهور - در صورتى كه پنج بار يا بيشتر مرتكب دزدى گردد ؛ بلكه به مقدار صلاحديد حاكم تأديب مىشود . 7 برخى گفتهاند : دزد نابالغ ، بار اول ناديده گرفته مىشود . بار دوم ادب مىگردد . بار سوم سر انگشتانش ساييده مىشود تا خون جارى گردد . بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع مىگردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع مىشود . 8
2 . عقل . بنابر اين ، بر دزد ديوانه ، هرچند ديوانگىاش ادوارى باشد ، حد جارى نمىگردد ؛ بلكه ادب مىشود 9 ( - - - ) ديوانگى ) .
3 . اختيار . بنابر اين ، بر كسى كه به اجبار و اكراه دزدى كرده ، حد جارى نمىشود 10 ( - - - ) اكراه ) .
4 . عدم اضطرار . بر كسى كه از روى اضطرار به مال ديگرى دستبرد زده حد جارى نمىشود 11 ( - - - ) اضطرار ) .
5 . شُبهه نداشتن . از اين رو ، بر كسى كه
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 433
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٣