تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
در فرض نخست خوردن آن حلال و در فرض دوم ، حرام است . در اين صورت ، اصل حرمت است . 2 . شك در سبب حرمت . مقتضاى اصل ، حليّت است ، مگر آنكه اماره و نشانه‌اى معتبر بر سبب حرمت وجود داشته باشد ، مانند پرندهء بال چيده شده كه نشانهء مالك داشتن آن است . در اين صورت ، گرفتن آن تصرف در مال ديگرى و حرام است ؛ ليكن اگر اماره‌اى نباشد ، مانند اينكه يكى از دو مرد ، ظهار ( - - - ) ظهار ) همسرش را بر كلاغ بودن پرنده در حال پرواز و ديگرى بر كلاغ نبودن آن معلق كند . در صورت عدم امكان شناسايى پرنده ، مقتضاى اصل ، حليّت است و هيچ يك از دو زن بر شوهر خويش حرام نمىشود . 13 ز . علم به سبب عبادت و شك در به جا آوردن آن : چنانچه مكلف علم به سبب عبادتى و شك در به جا آوردن آن داشته باشد ، اگر آن عبادت واجب باشد ، به جا آوردن آن واجب و اگر مستحب باشد ، به جا آوردن آن مستحب است ، مانند كسى كه پس از يقين به حدث ، شك در طهارت داشته باشد و قبل از خروج وقت نماز ، در به جا آوردن آن شك كند . 14 ح . سبب بودن شك براى حكم شرعى : گاهى شك سبب حكم شرعى مىشود ، مانند وجوب دو سجده سهو هنگام شك بين چهار و پنج و وجوب نماز احتياط ( - - - ) نماز احتياط ) هنگام شك در عدد ركعات . 15 ( - - - ) اسباب شرعى ) 1 . لسان العرب و مجمع البحرين ، واژهء « سبب » * 2 . القواعد و الفوائد 1 / 39 ؛ نضد القواعد الفقهية / 28 - 29 ؛ روض الجنان 1 / 71 ؛ جواهر الكلام 1 / 391 * 3 . نضد القواعد الفقهية / 29 - 30 * 4 . تمهيد القواعد / 38 - 39 * 5 . القواعد و الفوائد 1 / 40 * 6 . 41 * 7 . 41 - 43 * 8 . 43 - 45 * 9 . 45 - 46 * 10 . 47 - 48 * 11 . نضد القواعد الفقهية / 42 * 12 . القواعد و الفوائد 1 / 54 - 55 ؛ جواهر الكلام 28 / 434 * 13 . القواعد و الفوائد 1 / 55 - 57 * 14 . 57 * 15 . 58 .

سببيّت

سببيّت از احكام وضعى / سبب بودن اماره براى حدوث حكم مطابق مؤدّاى آن ، مقابل طريقيت ( - - - ) اماره ) .