بدين معنا كه جنس مسلمانان مالك آن به شمار مىروند ، مانند مالكيت جنس فقرا نسبت به زكات و غير آن از وجوه عمومى و مالكيت جنس موقوف عليهم نسبت به مال وقفى ، بنابر قول به مالكيت آنان . 7
تفاوت ميان زمين مفتوح عنوه كه از انفال و ملك امام عليه السّلام است و زمين عمومى كه ملك همهء مسلمانان است ، به گفتهء برخى در اين است كه :
اولًا ؛ بر حاكم اسلامى واجب است منافع زمين و ثروتى را كه ملك عموم مسلمانان است در راه مصالح عمومى جامعهء اسلامى و رفع نيازهاى مرتبط با همهء مسلمانان به كارگيرد ، مانند ساختن در مانگاهها و مراكز آموزشى و جايز نيست آنها را در راهى به كار گيرد كه تأمين كنندهء مصالح گروهى معين از مسلمانان است و نه همهء آنان ؛ بر خلاف انفال كه هزينه كردن آن در مصالح عام و خاص جايز است .
ثانياً ؛ ملكيت عمومى مانع پيدايى حقى خاص براى فرد است ، هرچند فرد ، آن زمين را احيا كرده باشد ؛ بر خلاف انفال كه احياى آن موجب ثبوت حقى خاص براى احيا كننده مىشود .
ثالثاً ؛ حاكم اسلامى نمىتواند زمينى را كه ملك عموم مسلمانان است با فروختن يا بخشيدن و مانند آن به ديگرى منتقل كند ؛ در حالى كه در انفال چنين محدوديتى وجود ندارد . 8
زمين مفتوح عنوه و خمس : بنابر قول مشهور ، به زمين غنيمت گرفته شده از كفار كه ملك عموم مسلمانان است ، خمس تعلق مىگيرد . بنابر اين ، پس از اخراج خمس آن ، به ملكيت مسلمانان در مىآيد . 9
تصدى زمين مفتوح عنوه : بدون شك ، زمام زمين مفتوح عنوه كه ملك عموم مسلمانان است ، با حضور و بسط يد ( حاكميت ) امام عليه السّلام در دست او است و او هرگونه صلاح بداند از آن بهره بردارى مىكند و در ازاى نصف ، يك سوم ، يك چهارم يا بيشتر و يا كمتر از محصول زمين ، آن را به هر كس كه صلاح بداند واگذار كرده ، عايدات آن را در راه مصالح عمومى مسلمانان از قبيل
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٨٣