تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ساختن راه ، پل ، مسجد ، كمك به رزمندگان و حقوق كارمندان ، صرف مىكند ؛ چنان كه مىتواند زمين را پس از پايان قرارداد از كسى كه به او واگذار كرده گرفته ، به ديگرى واگذار نمايد . 10 در زمان غيبت اختلاف است كه آيا زمام امر اين گونه زمينها در دست حاكم جائر است و تصرف در آنها و نيز در خراج آنها بدون اذن او جايز نيست ، 11 يا اينكه زمام امر آنها به دست حاكم شرعى ( فقيه جامع شرايط ) به عنوان نايب امام عليه السّلام است كه تصرف در آنها با اذن وى جايز خواهد بود و منافع آنها نيز در اختيار او قرار مىگيرد تا در مصالح مسلمانان خرج كند ؛ ليكن در صورت عدم امكان آن ، زمام امر آنها به دست حاكم جائر خواهد بود و تصرف در آنها منوط به اذن او است ، 12 يا آنكه امر آنها به دست حاكم شرعى است و با برخوردارى وى از قدرت ، به او رجوع مىشود و تصرف بدون اذن وى جايز نيست ؛ ليكن درصورت عدم قدرت ، براى شيعه تصرف در زمين ، بدون نياز به اجازهء حاكم ستمگر جايز است ، 13 يا اينكه در زمان غيبت براى شيعيان ، تصرف در زمين مطلقاً جايز است و نيازى به اجازه گرفتن از حاكم شرعى يا جائر نيست ؟ 14 تصرف در زمين فتح : بدون شك ، تصرف در زمين فتح در زمان حضور و بسط يد ( حاكميت ) امام عليه السّلام منوط به اذن او است ؛ ليكن در زمان غيبت ، اختلاف است 15 كه آيا تصرف مطلقاً جايز است ؛ غير ناقل باشد ، مانند كشاورزى ، درخت كارى و ساختمان سازى ، يا ناقل ، همچون فروختن و بخشيدن كه سبب جابه جايى ملك مىشود ؛ چنان كه برخى بدان قائل‌اند ، 16 يا اينكه تصرف غير ناقل جايز و تصرف ناقل به تبع آثار ، مانند ساختمان يا باغى كه احداث شده ، جايز و صحيح است و در نتيجه با زوال آثار ، ملكيت نسبت به زمين نيز زايل مىگردد ؛ چنان كه گروهى بدان فتوا داده‌اند ، 17 يا اينكه تصرف ناقل در زمين ، مطلقا ، هرچند به تبع آثار ، جايز و صحيح نيست ؛ ليكن فروختن آثار موجود در آن ، از قبيل ساختمان ، جايز و صحيح است كه