شهروندان ، برخوردار باشند . 1 برخى افزودهاند : ممكن است مفاد قرارداد صلح اين باشد كه زمين ملك امام عليه السّلام باشد . 2
اگر مفاد قرارداد صلح به گونهء نخست باشد ، زمين در ملك كفار باقى مىماند و آنان موظف اند بخشى از درآمد زمين را بر حسب قرارداد به حكومت اسلامى بپردازند ، و اگر مفاد به گونهء دوم باشد ، زمين ، ملك مسلمانان و محكوم به حكم زمين مفتوح عنوه ( - - - ) زمين مفتوح عنوه ) است ، و چنانچه مفاد قرارداد به گونهء سوم باشد ، زمين از انفال ( - - - ) انفال ) و ملك امام عليه السّلام خواهد بود . 3
طرف قرارداد : عقد صلح تنها با اهل كتاب ( - - - ) اهل كتاب ) صحيح است . بنابر اين ، انعقاد قرارداد با ساير كفار صحيح نيست ؛ 4 ليكن برخى گفتهاند : مستفاد از ظاهر كلمات بعض فقها عدم تفاوت ميان اهل كتاب و غير آنان در صحّت قرارداد است ؛ 5 بلكه برخى بدان تصريح كردهاند . 6 برخى نيز قائلاند : چنانچه صلح با كفار غير كتابى مقتضاى مصلحت باشد ، جايز خواهد بود ؛ ليكن آنچه از آنان در قبال صلح گرفته مىشود ، عنوان جزيه نخواهد داشت ؛ زيرا جزيه اختصاص به اهل كتاب دارد . 7
شمول زمين موات : اگر مفاد قرارداد صلح ، بقاى زمينها در ملك كفار باشد ، آيا گسترهء آن ، زمينهاى موات منطقهء آنها را هم دربر مىگيرد ، يا اين گونه زمينها از انفال و ملك امام عليه السّلام به شمار مىروند ؟
اگر قرارداد - با صراحت يا بر حسب ظاهر - زمينهاى موات را نيز دربر گيرد ، بر اساس آن عمل مىشود و اگر دربر نگيرد ، به تصريح برخى ، از انفال و ملك امام عليه السّلام خواهد بود . 8
تصرف در زمين صلح : در قرارداد به گونهء نخست كه زمين در ملك صاحبانش باقى مىماند ، مالك زمين حق هرگونه تصرف مالكانه از قبيل فروختن و بخشيدن را دارد ؛ ليكن اگر آن را به مسلمانى بفروشد ، بنابر قول مشهور ، جزيهاش به وى منتقل نمىگردد ، بلكه بر ذمّهء فروشندهء كتابى باقى خواهد ماند . 9
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٧٨