احكام سهو بر آن بار مىشود و اگر مقصر باشد نماز باطل مىشود ، اختلاف است .
بر قول اوّل ادّعاى اجماع شده است .
البته جاهل به حكم هرچند مقصّر باشد در دو مورد معذور است : اوّل در جهر ( - - ) جهر ) و اخفات ( - - ) اخفات ) كه در صورت بلند خواندن در جايى كه بايد آهسته بخواند و يا به عكس ، نمازش صحيح است و دوم در تمام خواندن نماز در جايى كه بايد قصر بخواند « 4 » ( - - ) اتمام ) .
ب . جهل به موضوع : در جايى كه علم در موضوع حكم لحاظ نشده ، بلكه قطع نظر از علم يا جهل به آن ، موضوع حكم قرار گرفته باشد ، اخلال از روى جهل موجب بطلان نماز مىگردد ، مانند نماز گزاردن در لباسى از جنس حيوان حرام گوشت يا ابريشم خالص . « 5 » اما در جايى كه علم جزء موضوع حكم است ، اخلال از روى جهل موجب بطلان نخواهد شد ، مانند نماز گزاردن در لباس يا مكان غصبى با جهل به غصبى بودن آن . بنابر قولى ، نجس بودن لباس يا بدن يا محلّ سجده و نيز نمايان بودن عورت ، حكم غصبى بودن لباس يا مكان را دارد . « 6 » البته نماز گزاردن با لباس تهيّه شده از پوست مردارى كه از مسلمانى گرفته يا از بازار مسلمانان خريده ، صحيح است . « 7 » برخى گفتهاند : همچنين است حكم ساير مواردى كه شارع مقدس گرفتن آن را از طريقى خاص مجاز دانسته است . « 8 »
خلل از روى سهو : اين نوع خلل ، شامل ترك جزء يا شرطى بر اثر غفلت از آن ، يا ترك به گمان انجام دادن آن است .
خلل سهوى نيز دو قسم است :
1 . اخلال به جهت غفلت از حكم و فراموش كردن آن با علم به موضوع ، مانند نمازگزاردن در لباس غصبى با علم به غصبى بودن آن ، ليكن با غفلت و فراموشىِ شرط بودن اباحه در لباس نمازگزار ؛ يا نماز خواندن در لباس نجس با علم به نجس بودن آن ، ليكن با فراموشى اشتراط طهارت در لباس نماز گزار و يا ترك سوره در نماز به جهت فراموشى وجوب آن .
فراموش كنندهء حكم ، همچون جاهل به حكم است و احكام جاهل به حكم دربارهء ناسى حكم نيز جارى مىشود . « 9 »
هامش
( 4 ) جواهر الكلام 12 / 229 - 230 و 236 ؛ العروة الوثقى 3 / 208 ؛ مستندالعروة ( الصلاة ) 6 / 30 - 31 .
( 5 ) جواهر الكلام 12 / 234 و 236 .
( 6 ) شرائع الاسلام 1 / 86 ؛ كشف الغطاء 3 / 30 و 363 - 364 ؛ مستندالشيعة 4 / 221 - 222 و 7 / 89 ؛ جواهر الكلام 12 / 231 .
( 7 ) جواهر الكلام 12 / 233 - 234 .
( 8 ) 236 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 / 87 ؛ المقاصد العليّة / 292 و 587 ؛ رياض المسائل 3 / 197 ؛ مصباح الفقيه 10 / 178 ؛ العروة الوثقى 1 / 192 ؛ التنقيح ( الطهارة ) 2 / 377 .