خلع هرچند از اقسام طلاق ، و طلاق از ايقاعات ( - - ) ايقاع ) است ، ليكن از آنجا كه نياز به دو انشاء ( انشاء زوج و زوجه ) دارد ، شبيه به عقد است ؛ از اين رو ، صيغهء خلع به گونهء معاوضهء بين طرفين اجرا مىشود ؛ بدين گونه كه ابتدا زن مىگويد :
« بَذَلتُ لَكَ كَذا عَلى أن تَخْلَعَنى » و مرد در پاسخ مىگويد : « خَلَعتُكِ عَلى كَذا » يا « أنتِ طالِق بذ لك » . يا اينكه زوج ابتدا مىگويد :
« خَلَعتُكِ عَلى ذ لك » يا « أنتِ طالِق بذ لك » و زوجه بى درنگ آن را مىپذيرد . « 28 » برخى گفتهاند : احتياط در اجراى صيغه به شكل نخست است . « 29 »
احكام : خلع از اقسام طلاق بائن است ؛ از اين رو ، پس از تحقق آن مرد نمىتواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند ؛ ليكن زن مىتواند به فديهء پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگيرد ، هرچند مرد ناخشنود باشد . در اين صورت ، زوج مىتواند به همسرش رجوع كند . « 30 » برخى قدما گفتهاند : در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع ، هيچ يك از زوجين نمىتواند بدون رضايت ديگرى رجوع كند ؛ اما در صورت تقيد به جواز رجوع براى آنان - در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد ، مانند زن بالغ غير يائسهاى كه با او آميزش صورت گرفته - رجوع در زمان عدّه جايز است . « 31 »
در اينكه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است يا نه ، اختلاف است . بنابر قول نخست ، در صورت عدم امكان رجوع مرد - مانند آنكه زن عدّه نداشته يا سه طلاقه باشد - رجوع زن نيز صحيح نمىباشد . همچنين در اينكه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است يا نه ، اختلاف است . بنابر قول اوّل ، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فديه تا پايان عدّه ، رجوع زن باطل است . « 32 »
در فرض رجوع زن به بذل خود و ثبوت حق رجوع براى شوهر ، آيا طلاق خلع - كه از اقسام طلاق بائن است - به طلاق رجعى تبديل مىشود و احكام آن ، از قبيل نفقه و ارث بردن از يكديگر بر آن بار مىگردد ، يا تنها حق رجوع به زوجه
هامش
( 28 ) جواهر الكلام 33 / 13 - 14 ؛ وسيلة النجاة / 797 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 349 .
( 29 ) هداية العباد ( گلپايگانى ) 2 / 415 - 416 .
( 30 ) جواهر الكلام 33 / 62 - 63 .
( 31 ) الوسيلة / 332 ؛ مختلف الشيعة 7 / 401 .
( 32 ) جواهر الكلام 33 / 63 - 65 .