3 . فديه : فديه عوضى است كه زن در ازاى طلاق دادن شوهر به وى مىپردازد . « 14 »
در شرع براى فديه حدّى معيّن نشده است ؛ از اين رو ، هر مالى به هرمقدار - حتى اگر بيشتر از مهر باشد - مىتواند فديه قرار گيرد . « 15 »
آنچه كه صحيح است مهر قرار گيرد ، در خلع مىتواند فديه باشد ؛ از اين رو ، در مال غايب ، بيان جنس ، وصف و مقدار آن لازم است ؛ اما در مال حاضر ، مشاهده كفايت مىكند . البته برخى ، قاعدهء ياد شده را نپذيرفته و گفتهاند : در فديه - بر خلاف مهر - جهالت زيانى ندارد ، مگر آنكه در نهايت منجرّ به علم نشود ، مانند « چيزى از چيزها » يا « بخشى از آنچه ماليت دارد » و نظير آن كه نزاع و اختلاف را درپى دارد . « 16 »
آنچه صلاحيت ملكيت براى مسلمان را ندارد ، مانند شراب نمىتواند فديه قرار گيرد ؛ از اين رو ، چنانچه با علم به شراب بودن مايعى ، آن را فديه قرار دهند ، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود ؛ ليكن برخى گفتهاند : در اين صورت طلاق ، به رجعى ( - - ) طلاق رجعى ) تبديل مىشود .
برخى ديگر گفتهاند : تبديل طلاق به رجعى در صورتى است كه پس از خلع صيغهء طلاق نيز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است . اما در فرض جهل به شراب بودن مايع ، مانند اينكه به گمان سركه بودن آن ، عوض خلع قرار گيرد و سپس معلوم شود كه شراب بوده ، خلع صحيح است و زن بايد به همان مقدار ، سركه به شوهر بدهد . « 17 »
اگر فديه قبل از تحويل به زوج تلف شود ، خلع باطل نمىشود و بر زوجه واجب است مثل يا قيمت آن را به زوج پرداخت كند . « 18 »
بذل فديه از طرف زوجه يا وكيل او صحيح است ؛ ليكن در صحّت بذل از كسى كه با اجازهء زوجه مال را بر ذمّهء خود عهده دار شده و پس از پرداخت به زوج ، براى دريافت آن به زوجه رجوع مىكند ، اختلاف است . بذل فديه به صورت تبرّعى و رايگان توسط كسى صحيح نيست . « 19 »
پرداخت فديه بايد با اختيار و رضايت زوجه باشد ، نه با اكراه و تهديد ؛
هامش
( 14 ) 19 .
( 15 ) 20 .
( 16 ) 19 - 21 .
( 17 ) 22 - 24 .
( 18 ) 31 .
( 19 ) 25 - 27 ؛ وسيلة النجاة / 799 - 800 ؛ منهاج الصالحين ( سيد محسن حكيم ) 2 / 327 .