1 . خالع : بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد ، شرايط خلع كنندهاند ؛ بنابر اين ، خلع از نابالغ ، ديوانه ، از روى اكراه يا سهو و غفلت و شوخى صحيح نيست ؛ « 6 » ليكن از كسى كه به جهت افلاس ( - - ) تفليس ) يا تبذير ( - - ) تبذير ) از تصرف در اموالش ممنوع شده ، صحيح است . « 7 »
خلع از كافر ذمّى ( - - ) اهل ذمّه ) و حربى ( - - ) اهل حرب ) صحيح است ، هرچند عوض آن شراب يا خوك قرار داده شود . « 8 »
2 . مختلعه : بنابر قول برخى ، شرط بلوغ و عقل در زوجه نيز معتبر است . « 9 » در مقابل ، بعضى آن دو را معتبر ندانسته و گفتهاند : خلع زوجهء نابالغ يا ديوانه با بذل عوض از طرف ولىّ او و وجود ساير شرايط ، صحيح است . « 10 »
شرايط معتبر در زوجهء مطلّقه در مختلعه نيز معتبر است ؛ از اين رو ، در صورت تحقق آميزش ، شرط صحّت خلع - در فرضى كه زوجه نابالغ ، يائسه و يا حامله نباشد و زوج نيز حاضر باشد - پاكى اى است كه در آن دخول صورت نگرفته است « 11 » ( - - ) طلاق ) .
از شرايط مختلعه ناخشنود بودن وى از همسر خويش است ، بدون آنكه زوج كراهتى داشته باشد . بنابر اين ، در صورت عدم كراهت زوجه از زوج ، خلع صحيح نيست . چنان كه در فرض ناخشنود بودن هر دو از يكديگر نيز خلع باطل است ؛ بلكه نوعى ديگر از طلاق ؛ يعنى مبارات ( - - ) مبارات ) صحيح است . البته اين مسئله اختلافى است كه آيا مطلق ناخشنودى زوجه در صحّت خلع كفايت مىكند ، هرچند به حدّ نفرت از زوج نرسد يا بايد به حدّى برسد كه بيم وقوع زوجه در حرام باشد - خواه آن را با كلمات نفرت آميزى همچون : « سوگند به خدا به هيچ عهدى كه با تو بستم پايبند نيستم و از دستورهايت فرمان نمىبرم و در خانهات كسى را كه ناخوشايند تو است مىآورم » اظهار كند يا عملكرد و رفتارش بيانگر چنين نفرتى از زوج باشد . « 12 »
از ديگر شرايط مختلعه ، سفيه نبودن او است ( - - ) سفاهت ) ؛ از اين رو ، بذل عوض به زوج توسط زوجهء سفيه بدون اذن ولىّ باطل است . « 13 »
هامش
( 6 ) جواهر الكلام 33 / 39 .
( 7 ) 47 .
( 8 ) 49 .
( 9 ) الجامع للشرائع / 475 ؛ كشفاللثام 8 / 198 .
( 10 ) جواهر الكلام 33 / 40 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 305 .
( 11 ) 40 - 41 و 46 - 47 .
( 12 ) 33 / 41 - 45 ؛ الحدائق الناضرة 25 / 597 - 600 .
( 13 ) جواهر الكلام 33 / 49 .