ساير افراد . قائلان به اين قول علّت آن را چنين بيان كردهاند كه متعهء بار دوم بدون دخول بوده است و جدايى غير مسبوق به دخول عدّه ندارد . ليكن در مقابل ، برخى آن را نپذيرفته و اين حيله را باطل دانستهاند . « 6 »
5 . براى عدم حصول محرميت با رضاع ، زن شيرده ديگرى در اثناى شير خوردن كودك از زن اوّل ، او را شير مىدهد « 7 » ( - - ) رضاع ) .
6 . براى اينكه معامله لازم و خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) ساقط گردد ، يكى از دو طرف پس از معامله بلافاصله از مجلس بيرون مىرود . « 8 »
7 . هرگاه كسى مدّعى طلبى از ديگرى باشد كه قبلًا بدهكار به او پرداخت كرده يا وى ذمّهء بدهكار را برى كرده است ؛ امّا بدهكار بيم دارد كه اگر ادعاى ابراء يا پرداخت آن را بكند ، به جهت نداشتن بيّنه ( - - ) بيّنه ) برآن ، قسم متوجه مدّعى گردد و در نتيجه به نفع او حكم شود ، بدهكار مىتواند اصل طلب را انكار كند و بر آن قسم بخورد ، به شرط آنكه توريه ( - - ) توريه ) كند تا دروغ نگفته باشد . « 9 »
8 . از راههاى حصول محرميّت اين است كه مردى پسر نابالغ خود را به طور موقّت به عقد زنى در آورد ، يا دختر نابالغ خويش را به طور موقّت به عقد مردى در آورد . در صورت نخست ، ميان آن زن و پدر كودك و در صورت دوم ، ميان آن مرد و مادر و همچنين مادر بزرگ آن كودك محرميّت حاصل مىگردد . البته برخى چنين عقدى را صحيح ندانستهاند . « 10 »
9 . گرفتن مبلغى اضافه بر بهاى كالا از خريدار به جهت تأخير انداختن زمان پرداخت بهاى آن ، ربا و حرام است ؛ ليكن براى فرار از ربا جايز است فروشنده كالايى ديگر به خريدار بفروشد و آن زيادى را با شرط تأخير در پرداخت بهاى كالاى اوّل تا مدتى معين ، در بهاى آن كالا قرار دهد . « 11 »
حيلهء حرام
1 . چنانچه زنى از شوهرش متنفر باشد و به قصد بطلان عقد ازدواجشان مرتد ( - - ) ارتداد ) گردد ، در صورتى كه
هامش
( 6 ) الحدائق الناضرة 25 / 379 - 383 .
( 7 ) الانوار اللوامع 14 / 533 - 534 .
( 8 ) 534 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 25 / 387 ؛ جواهر الكلام 32 / 204 .
( 10 ) الدرر النجفية 3 / 205 - 207 .
( 11 ) جواهر الكلام 23 / 120 - 121 .