عبارت است از توصل به ابزارى ممنوع از نظر شرع براى دستيابى به امرى مباح . « 1 »
از لحاظ حكم وضعى تفاوتى بين حيلهء جايز و حرام نيست ؛ از اين رو ، در حيلهء حرام هرچند حيله گر مرتكب گناه مىشود ، ليكن اثر حيلهء جايز را دارد . « 2 » البته بعضى حيلهها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نيست ، همچون حيلهاى كه نافى غرض اصل مشروعيت حكمى باشد ، مانند اينكه شخصى كه ده هزار تومان خمس يا زكات بر ذمّه دارد ، كالايى را كه ارزش آن هزار تومان است به ده هزار تومان به فقير مستحق خمس يا زكات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمّه حساب كند . « 3 »
حيلهء جايز : مصاديق حليهء جايز در فقه فراوان است ، از جمله :
1 . در معاملهء دو كالاى همجنس براى فرار از ربا راههايى ذكر شده است ، يك راه اين است كه هر يك از دو طرف كالاى خود را به ديگرى قرض دهد و سپس ذمّهء او را برى كند ( - - ) ابراء ) بدون آنكه در قرض شرط شده باشد .
2 . براى اسقاط حق شفعه ، شريك سهم خود را به خيلى بيشتر از قيمت متعارف آن به خريدار مىفروشد ، سپس بخشى از آن را از خريدار دريافت و باقى مانده را ابراء مىكند . در اين صورت ، اعمال حق شفعه توسط شريك ( شفيع ) منوط به پرداختن بهاى تعيين شده در عقد است و به جهت فزونى آن ، شفيع از اعمال حق شفعه صرف نظر مىكند . « 4 »
3 . فروختن بردهء فرارىاى كه هيچ يك از خريدار و فروشنده توان گرفتن او را ندارند صحيح نيست ، مگر آنكه او را با كالايى ديگر كه خريد و فروش آن به تنهايى صحيح باشد ضميمه كنند . « 5 »
4 . هرگاه چند مرد بخواهند زنى را متعه كنند ، برخى گفتهاند : نفر اوّل او را متعه مىكند و پس از دخول ، مدت را به او مىبخشد . سپس دوباره او را متعه مىكند و بدون دخول مدت را مىبخشد . در اين صورت نفر دوم بلافاصله مىتواند او را به عقد موقت خود در آورد ، بدون آنكه نياز باشد زن عدّه نگه دارد و نفر دوم همان كار را مىكند كه نفر اوّل كرده است و همين طور
هامش
( 1 ) الخلاف 4 / 492 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 596 ؛ ارشاد الأذهان 2 / 46 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 25 / 376 و 378 - 379 ؛ جواهر الكلام 32 / 202
( 4 ) جامع المقاصد 6 / 443 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 / 393 - 397 .