عقد ازدواج ، زنده بودن پدر شرط است ؛ ليكن معروف ميان فقها عدم اشتراط آن است « 21 » ( - - ) ولايت ) .
( - - ) مرگ )
حيازت مباحات
حيازت مُباحات : در اختيار گرفتن مال منقول مباح .
حيازت عبارت است از تحت تصرّف درآوردن مباحات منقولى كه ملك كسى نيست ، مانند آب درياها و رودخانههاى عمومى ، ماهى دريا ، هيزم و علوفهء زمينهاى بدون مالك و پرندگان بى صاحب . از اين عنوان به مناسبت در بابهاى شركت ، اجاره و وكالت سخن رفته است .
حكم : حيازت مباحات سبب ملكيّت است ؛ ليكن در اينكه حصول ملكيّت مشروط به قصد تملّك است يا صرف حيازت در تحقق ملكيّت كافى است [ به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى تملّك قرار داده است ] و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص ، نيّتِ عدم تملّك نداشته باشد موجب ملكيّت خواهد شد ، مسئله محلّ اختلاف است . « 1 »
نيابت در حيازت : در اينكه حيازت از اعمال نيابت پذير است تا اجير يا وكيل كردن ديگرى جهت حيازت براى خود صحيح باشد يا نه ، اختلاف است . برخى منشأ اختلاف را اين دانستهاند كه آيا حيازت سبب قهرى حصول تملّك است يا منوط به قصد تملّك مىباشد ؟ بنابر قول اوّل ، حيازت نيابتپذير نيست و در نتيجه آنچه اجير يا وكيل حيازت مىكند مال خود اوست نه موجر يا موكّل . برخى ديگر گفتهاند : اختلاف يادشده ناشى از اين است كه آيا در حيازتِ موجب تملّك ، مباشرت شرط است يا حيازت به تسبيب نيز محقق مىشود ؟ بنابر قول اوّل ، در حيازت ، نيابت راه ندارد . « 2 »
هامش
( 21 ) جواهر الكلام 29 / 171 - 172 .
1 مسالك الافهام 4 / 328 ؛ الحدائق الناضرة 21 / 190 ؛ جواهر الكلام 26 / 320 - 323 .
2 العروة الوثقى 5 / 100 - 104 ؛ مستمسك العروة 12 / 120 - 128 .