تقسيمات : حكم به لحاظهاى مختلف تقسيماتى دارد . به لحاظ تعلّق آن به فعل مكلّف به طور مستقيم يا غير مستقيم ، به حكم تكليفى ( - - ) حكم تكليفى ) و حكم وضعى ( - - ) حكم وضعى ) ؛ به لحاظ ثبوت آن براى چيزى به عنوان اوّلى يا ثانوى به حكم واقعىِ اوّلى و حكم واقعىِ ثانوى ( - - ) حكم واقعى ) ؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلّهء قطعى يا ظنى به حكم واقعى و ظاهرى ( - - ) حكم ظاهرى ) ؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولويّت يا ناصحيت و مرشديت به حكم مولوى ( - - ) حكم مولوى ) و حكم ارشادى ( - - ) حكم ارشادى ) و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پيشينهاى نزد عقلا و عرف يا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف به حكم تأسيسى ( - - ) حكم تأسيسى ) و حكم امضايى ( - - ) حكم امضايى ) تقسيم شده است .
مراتب : بيشتر اصوليان براى حكم دو مرتبهء انشاء و فعليّت ذكر كردهاند . برخى متأخران براى آن چهار مرتبه برشمردهاند ؛ دو مرتبهء ياد شده به اضافهء اقتضا و تنجّز .
تعريف هريك از مراتب چهارگانه عبارت است از :
مرتبهء اقتضا : وجود مقتضى براى جعل حكم با پيدايى مانع يا فقدان شرط آن . حكم در اين مرتبه ، حكم اقتضايى شأنى ناميده مىشود .
مرتبهء انشاء : انشاى حكم از سوى امر كننده به سبب وجود مقتضى و عدم مانع ، كه به سبب وجود مانع از الزام ، ارادهء جدّى نسبت به فعل و ملزم كردن مأمور وجود ندارد . حكم در اين مرتبه ، حكم انشايى ناميده مىشود .
مرتبهء فعليّت : انشاى حكم از سوى امر كننده با ارادهء جدّى وى نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور . حكم در اين مرتبه ، حكم فعلى گفته مىشود .
مرتبهء تنجّز : علم مكلّف به حكم فعلى يا قيام اماره ( - - ) اماره ) بر آن نزد مكلّف . به حكم در اين مرتبه ، حكم منجّز گويند كه بر ترك آن عقوبت مترتّب مىگردد .
اطلاق حكم بر دو مرتبهء اوّل ، اطلاقى مسامحى است . « 7 »
هامش
( 7 ) اصطلاحات الاصول / 122 - 124 .