حكم
حُكم : خطاب شرع ، متعلّق به فعل مكلّف به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مقابل حق ( - - ) حق ) / رأى صادر شده از قاضى جهت فيصله دادن به همه يا بخشى از موضوع دعوا ، مقابل فتوا ( - - ) فتوا ) ( - - ) قضاوت ) .
در كلمات فقها براى حكم به معناى نخست تعريفهاى گوناگونى ذكر شده است ، از جمله :
1 . خطاب شرعى كه به اقتضا يا تخيير به فعل مكلّف تعلّق گرفته است . مراد از اقتضا ، وجوب ، استحباب ، حرمت و كراهت و مراد از تخيير ، اباحه است .
2 . خطاب خداوند كه به اقتضا يا تخيير و يا وضع به فعل مكلّف تعلّق گرفته است .
مراد از وضع ، احكام وضعى از قبيل شرطيّت ، زوجيّت و ملكيّت است . « 1 »
3 . تشريع صادر شده از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى بشر . بنابر اين تعريف ، خطاب وسيلهء ابراز حكم است نه خود حكم . « 2 »
4 . تشريع شارع به جعل استقلالى يا تبعى . « 3 »
بنابر دو تعريف اخير ، حكم ، مدلول خطاب ، و خطاب ، دليل آن خواهد بود ؛ بر خلاف دو تعريف نخست كه حكم ، نفس خطاب دانسته شده است . تعريف حكم به خطاب ، مشهور ميان قدماى اصولى است . « 4 » تفاوت دو تعريف نخست در اين است كه تعريف اوّل تنها احكام تكليفى را در بر مىگيرد ؛ اما تعريف دوم ، احكام وضعى را نيز شامل مىشود . برخى به اين دليل كه تعريف حكم به خطاب ، حكم در مرحلهء جعل را در بر نمىگيرد و تنها مراحل بعد ، يعنى تبليغ و فعليّت را شامل مىشود ، تعريف آن به « اعتبار شرعى كه مستقيم يا غير مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مىگيرد » را بر ديگر تعريفها ترجيح دادهاند . « 5 »
لفظ حكم داراى دو اطلاق است : يكى مقابل وظيفهء شرعى كه از اصول عملى ( - - ) اصل عملى ) به دست مىآيد و ديگرى معناى عام كه شامل وظيفهء شرعى نيز مىشود . « 6 » مراد از حكم در اين مقاله ، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفتهاند .
هامش
( 1 ) القواعد و الفوائد 1 / 39 ؛ مفاتيح الاصول / 292 ؛ الفصول الغروية / 336 .
( 2 ) دروس فى علم الاصول 1 / 104 .
( 3 ) الحاشية على كفاية الاصول 2 / 370 .
( 4 ) دروس فى علم الاصول 1 / 104 .
( 5 ) الاصول العامة / 55 - 56 .
( 6 ) 55 و 77 - 78 .