حقيقت - كه يكى از اصول لفظى ( - - ) اصل لفظى ) است - جارى ، و بر اساس آن كلام بر معناى حقيقى حمل مىشود و در نتيجه عذر شنونده در مخالفت با حقيقت و نيز عذر گوينده در ادعاى معناى مجازى پذيرفته نخواهد بود ؛ چرا كه اصل ياد شده بر هر دو حجّت است . « 2 »
حقيقت شرعى
حقيقت شرعى : به كارگيرى شارع ، لفظى را در معنايى خاص .
حقيقت شرعى عبارت است از اينكه شارع مقدّس لفظى را در معنايى خاص استعمال كند ؛ به نحو وضع تعيينى يا تعيّنى ( - - ) وضع ) . از آن در علم اصول فقه بحث شده است .
بدون شك الفاظى مانند صلات ، زكات ، صوم و حج داراى معانى شرعىاند ؛ بدين معنا كه قبل از اسلام اين معانى از آنها استفاده نمىشد . ليكن سخن در اين است كه آيا كاربرد اين الفاظ در معانى شرعى به گونهء وضع تعيينى يا تعيّنى در عصر شارع مقدس است [ تعيينى يعنى اينكه شارع تصريح مىكند من اين لفظ را براى اين معنا قرار دادم و تعيّنى بدين معنا است كه شارع ابتدا لفظى را به طور مجاز - با قرينه - در معنايى به كار مىبرد و سپس بر اثر كثرت استعمال ، در عصر شارع ، مجاز به حقيقت منقلب مىگردد ] يا اينكه استعمال در زمان ائمّه عليهم السّلام ، به سبب كثرت كاربرد متشرعان ، به وضع تعيّنى حقيقى گرديده است ؟ بنابر احتمال دوم ، حقيقت متشرعه ثابت مىگردد نه حقيقت شرعى .
ثمرهء اين اختلاف در الفاظى كه در عصر شارع بدون قرينه به كار رفته ، اعم از كتاب و سنّت ، آشكار مىشود . بنابر ثبوت حقيقت شرعى ، الفاظ ياد شده بر معانى شرعى حمل مىشوند و بنابر عدم ثبوت آن ، الفاظ بر معانى لغوى خود حمل مىگردند يا - بنابر قول به توقف در دوران امر بين معناى حقيقى و مجازى - مجمل خواهند بود و بر هيچ يك حمل نمىشوند .
البته اختلاف ياد شده براى ما ثمرهاى ندارد ؛ زيرا احاديث حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله از طريق اهل بيت آن حضرت
هامش
( 2 ) اصول الفقه 1 / 68 - 74 .