بلكه اجماعِ ادعا شده ، احيا موجب ملكيت است « 14 » ( - - ) احياء موات ) .
احكام : چنانچه مالى از ماليت بيفتد - مانند حيوان مملوكى كه به هلاكت برسد - حق اختصاص آن براى مالك باقى است و كسى نمىتواند بدون اجازهء وى در آن تصرف كند ؛ « 15 » ليكن در صورت تصرف ، ضمانى متوجه تصرف كننده نخواهد بود . « 16 »
حق اختصاص قابل اسقاط است « 17 » و پس از اسقاط ، ديگران مىتوانند در آن تصرف كنند ؛ و نيز قابل انتقال قهرى به ديگرى از راه ارث است ؛ ليكن در فرضى كه متعلق حق اختصاص - به جهت بى ارزشى و نجاست - ماليّت نداشته باشد و يا شرعاً قابل تملّك نباشد ، در اينكه صلح بر آن - در ازاى پرداخت مبلغى - يا عوض قرار دادن آن در معاملات ، جايز و صحيح است يا نه ، اختلاف است . البته دادن مالى براى صرف نظر كردن صاحب حق از آن ، جايز مىباشد . « 18 »
حق اختصاصِ حاصل از احيا و تحجير قابل نقل و انتقال است . « 19 » البته در قرار دادن آن به عنوان بها ( ثمن ) در بيع اختلاف است « 20 » ( - - ) بيع ) .
حق اختصاصِ حاصل از پيشى گرفتن در موقوفات عام ، مانند مسجد يا اماكن عمومى از قبيل بازار ، راه و خيابان ، نه قابل انتقال قهرى از راه ارث است « 21 » و نه قابل نقل اختيارى ؛ « 22 » ليكن دادن مالى جهت صرف نظر كردن صاحب حق از آن ، جايز است .
در صحت وصيّت به چيزى ، برخوردارى وصيّت كننده از حق اختصاص نسبت به آن كفايت مىكند . از اين رو ، وصيّت كردن نسبت به سگى كه قابل آموزش ديدن براى شكار است - بنابر قول به عدم صحّت تملّك آن - صحيح مىباشد . « 23 » چنان كه به قول برخى ، شرط صحّت وقف ، ملكيت نيست ، بلكه داشتن حق اختصاص به آن نيز در صحت وقف كفايت مىكند . بنابر اين ، وقف كردن زمين سنگ چينى ( تحجير ) شده نيز صحيح است . « 24 »
كسى كه مالى را غصب كرده و سپس آن مال در دست او از ماليت افتاده - مانند
هامش
( 14 ) مصباح الفقاهة 5 / 128 .
( 15 ) 1 / 143 .
( 16 ) ماوراء الفقه 3 / 380 .
( 17 ) مأة قاعدة فقهية / 37 .
( 18 ) كتاب المكاسب 1 / 106 ؛ حاشية المكاسب ( شيرازى ) 1 / 35 ؛ هداية الطالب 1 / 31 ؛ غاية الآمال 1 / 46 ؛ منهاج الصالحين ( سيد محسن حكيم ) 2 / 6 ؛ صراط النجاة 3 / 208 ؛ مهذّب الاحكام 16 / 44 - 45 .
( 19 ) بلغة الفقيه 1 / 17 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 143 .
( 20 ) كتاب المكاسب 3 / 8 - 9 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 23 ؛ مهذّب الاحكام 17 / 7 - 8 .
( 21 ) حاشيه بر رسالهء ارث / 26 ؛ الخيارات ( اراكى ) / 541 ؛ نظرية العقد / 34 .
( 22 ) ماوراء الفقه 3 / 240 - 241 .
( 23 ) الوصايا والمواريث / 94 .
( 24 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 206 .