در صورتى كه عالم به واقع ، فرد مُحقّ باشد ، مصالحه صحيح است ، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند يا عالم ، فرد غير مُحقّ باشد بنابر قول برخى ، مصالحه باطل است . « 4 »
سقوط حق دعوا با قسم : حق دعوا با سوگند خوردن منكر ( مدّعى عليه ) ساقط مىشود ، و نيز چنانچه منكر سوگند نخورد و آن را به مدّعى برگرداند ، امّا وى از قسم خوردن خوددارى كند حق دعواى او ساقط مىشود . « 5 »
حق دعوا و مرگ مدّعى : با مرگ مدّعى ، حق دعواى او به وارثان وى انتقال مىيابد . « 6 » البته اين انتقال به تبع انتقال متعلّق آن ( مال مورد ادّعا ) به ورثه خواهد بود . « 7 »
حق دعوا و نقل به ديگرى : بنابر تصريح برخى ، مصالحه بر نقل حق دعوا به غير مدّعى عليه ، در صورتى كه موضوع نقل ، تنها حق دعوا - بدون مال مورد ادعا ( مدّعى به ) - باشد ، باطل است ، و اگر مصالحه بر حق دعوا به تنهايى نباشد ، محكوم به صحّت است و آن فرد مىتواند بر مدّعى عليه اقامهء دعوا كند . « 8 »
برخى گفتهاند : حق دعوا تنها با نقل متعلق آن ( مدّعى به ) قابل نقل به ديگرى است و ظاهراً مراد كسانى كه حق دعوا را قابل مصالحه دانستهاند همين است ، نه مصالحه بر صرف حق دعوا ؛ ليكن برخى ديگر گفتهاند : حق دعوا از حقوق ، و مصالحه بر هر حقّى جايز است . « 9 »
ثمرهء اسقاط حق دعوا : ثمرهء اسقاط حق دعوا از راه مصالحه اين است كه مدّعى نمىتواند پس از مصالحه اقامهء دعوا نمايد و ادعاى او لغو و غير مسموع خواهد بود ؛ ليكن در فرض ثبوت حق مدّعى با بيّنه ( - - ) بيّنه ) و يا اقرار منكر ، در صورتى كه مصالحه تنها بر حق دعوا باشد ، بنابر تصريح برخى ، صلح باطل و اقامهء دعوا براى مدّعى جايز است . « 10 »
( - - ) دعوا )
هامش
( 4 ) سؤال و جواب ( يزدى ) / 217 - 218 .
( 5 ) الكافى فى الفقه / 442 .
( 6 ) مبانى تكملة المنهاج 2 / 121 - 122 .
( 7 ) حاشيه بر رسالهء ارث / 25 .
( 8 ) جامع الشتات 3 / 211 ؛ بلغة الفقيه 1 / 25 - 27 .
( 9 ) جامع المقاصد 5 / 444 .
( 10 ) رسائل و مسائل 1 / 326 ؛ سؤال و جواب ( يزدى ) / 218 .