برخى گفتهاند : حق توليت اگر از جانب حاكم شرع به كسى داده شود ، قابل سقوط - به معناى رفع يد از آن - است و اگر از جانب واقف داده شود ، قابل سقوط نيست .
برخى ديگر گفتهاند : در صورت واگذارى آن از جانب حاكم شرع ، اگر پذيرش آن بر فرد واجب باشد بايد آن را بپذيرد و خوددارى از آن جايز نيست ، اما اگر قبول واجب نباشد ، پس از قبول نيز مىتواند از آن رفع يد كند . و چنانچه واقف ضمن عقد وقف ، حق توليت را به يكى از موقوف عليهم واگذار كند ، ردّ آن و رفع يد جايز نيست ، مانند اينكه مالى را بر اشخاص و اعقاب آنها وقف كند و ضمن وقف ، توليت را به يكى از آنان بدهد و او بپذيرد . و اگر براى اجنبى قرار دهد ، رد جايز است ، هرچند بعد از قبول باشد . « 4 »
حق حضانت
- - ) حضانت
حق خيار
- - ) خيار
حق دعوا
حق دعوا : حق اقامهء دعوا عليه ديگرى نزد حاكم شرع .
به حق ثابت براى مدّعى بر مدّعى عليه كه بر اثر آن وى مىتواند نزد حاكم شرع اقامهء دعوا كند ، حق دعوا گويند . از آن در بابهايى نظير تجارت ، دين ، ايلاء و قضاء سخن گفتهاند .
حق دعوا همچون حق خيار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق مىگيرد . « 1 » همچنين مصالحه جهت اسقاط آن فىالجمله مشروعيت دارد ؛ « 2 » ليكن برخى در سقوط آن با اسقاط - مانند اينكه مدّعى بگويد حق خودم را اسقاط كردم - اشكال كردهاند . « 3 »
مصالحه بر حق دعوا : مدّعى و مدّعى عليه - كه بر اسقاط حق دعوا در ازاى مالى مصالحه مىكنند - يا هر دو عالم به واقعاند و منكر ( مدّعى عليه ) مىداند مال مورد ادّعا به مدّعى تعلّق دارد ، و يا هر دو جاهل به آنند و به استناد اصول و قواعد ظاهرى همچون قاعدهء يد ( - - ) قاعدهء يد ) ادعا مىكنند ، و يا يكى عالم به واقع و ديگرى جاهل به آن است .
در صورت جهل هر دو به واقع و نيز
هامش
( 4 ) حاشيه بر رسالهء ارث / 29 - 30 .
1 مشارق الاحكام / 239 .
2 جواهر الكلام 33 / 317 .
3 مشارق الاحكام / 239 - 240 ؛ كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 2 / 121 .