مىكند ، اما مالك آن نمىگردد و در نتيجه اغلب آثار ملك بر آن بار نمىشود ؛ ليكن اگر آن را احيا كند ، مالك آن مىگردد و تمامى آثار ملك بر آن بار مىشود ( - - ) احياء موات ) .
تفاوت حق با حكم در اين ديدگاه ، آن است كه در حق ، صاحب حق ، سلطنت دارد و مىتواند آن را اسقاط كند ؛ در حالى كه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن ، يا مترتّب كردن اثرى خارجى بر به جا آوردن يا ترك عملى است ، بدون آنكه مكلف سلطنتى بر آن داشته باشد . از اين رو ، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاكم است .
البته از ديدگاه ياد شده حق و حكم در اين جهت كه هر دو مجعول به جعل شارع اند ، نقطهء اشتراكى دارند . « 3 »
2 . حق مرتبهء ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است . در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است ، مالك مىباشد .
تفاوت حق با ملك در اين نگاه ، تنها در قوّت و ضعف يا - به تعبير ديگر - عموم و خصوص استيلا و سلطنت است ؛ بدين معنا كه ملك با دخول شىء تحتِ سلطنت با همهء شئون و جهاتش تحقق مىيابد ؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حيثيتهايش مىباشد .
تفاوت حق با حكم نيز روشن است ؛ چه اينكه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن ، و يا مترتب كردن اثر بر كارى يا ترك آن مىباشد . « 4 »
برخى فقها ، دو ديدگاه ياد شده را يكى دانسته و گفتهاند : مراد كسانى كه حق را به مرتبهء ضعيف ملك تعريف كردهاند اين است كه ملك و حق هر دو از مقولهء سلطنت هستند ؛ با اين تفاوت كه ملك ، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعيف است ، نه اين كه ملك به لحاظ شدّت و ضعف و كمال و نقص داراى مراتبى است كه مرتبهء قوى و كامل آن ، ملك و مرتبهء ضعيف و ناقصش حق است . « 5 »
شاهد بر اين قول ، تعريف حق به سلطنت ضعيف است در كلمات بسيارى از كسانى كه حق را به مرتبهاى ضعيف از
هامش
( 3 ) حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 55 ؛ بلغة الفقيه 1 / 13 - 14 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 1 / 10 ؛ مهذّب الاحكام 3 / 387 .
( 4 ) حاشية كتاب المكاسب ( همدانى ) / 451 - 452 ؛ بلغة الفقيه 1 / 13 - 14 ؛ نهاية المقال / 3 ؛ المكاسب و البيع ( نائينى ) 1 / 92 ؛ جامع المدارك 3 / 348 .
( 5 ) مصباح الفقاهة 1 / 143 - 144 .