برخى قدما نسبت به غير امام عليه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللَّه جايز ندانستهاند . « 43 »
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللَّه با شهادت فرع ( - - ) شهادت فرع ) ثابت نمىشود . همچنين - بنابر مشهور - اسباب مشترك بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس ، مانند قذف و دزدى . « 44 »
وكالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس ، مانند قذف صحيح است . صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللَّه ، مانند زنا و لواط اختلافى است . مراد از وكالت در اثبات اين است كه حاكم شرع ديگرى را از جانب خود وكيل كند كه هرگاه شخصى نزد او به سبب حدّى اعتراف كند ، حد را بر او جارى سازد ، بدون آنكه نيازى به صدور حكم از سوى قاضى باشد . « 45 »
اقامه كنندهء حد : منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم عليه السّلام است و كسى بدون اذن او حقّ اجراى حدود ندارد . در اينكه اين منصب در زمان غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده يا نه ، اختلاف است . مشهور قائل به ثبوت آنند .
در جواز اقامهء حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است « 46 » ( - - ) اقامهء حدود ) .
وكالت در اقامهء حد ، يعنى وكيل كردن حاكم شرع ، ديگرى را براى اقامهء حد ، صحيح است . « 47 » آيا مؤمن منصوب از جانب حاكم ستمگر در منطقهاى به عنوان حاكم و والى ، در صورت توانايى مجاز به اقامهء حد است ؟ مشهور قائل به عدم جوازند ، مگر در فرض اجبار كه به جهت تقيّه جايز خواهد بود ، به شرط آنكه منجر به قتل ناحق نگردد . « 48 »
كيفيت اجراى حد : حدّ تازيانه به همهء مواضع بدن جز مواضع خطرناك ، مانند سر ، صورت ، عورت و قلب تقسيم مىشود و نبايد بر يك موضع - كه سبب آسيب پذيرى بيشتر مىشود - تكرار گردد . « 49 » در حدّ رجم ، مرد تا پهلو و زن تا سينه در گودى قرار داده مىشوند ، سپس با سنگهاى ريز سنگسار مىگردند . « 50 » در حدّ قتل ، در زنا با محارم ، گردن زناكار با شمشير زده مىشود « 51 » و در لواط ، امام بين
هامش
( 43 ) النهاية / 691 ؛ الكافى فى الفقه / 432 ؛ المهذّب 2 / 526 .
( 44 ) جواهر الكلام 41 / 190 .
( 45 ) قواعد الاحكام 2 / 354 ؛ جامع المقاصد 8 / 213 - 214 ؛ مفتاح الكرامة 16 / 879 - 880 ؛ المناهل / 436
( 46 ) جواهر الكلام 21 / 386 - 399 .
( 47 ) 27 / 383 .
( 48 ) 21 / 390 - 393 .
( 49 ) 41 / 361 .
( 50 ) مبانى تكملة المنهاج 1 / 217 - 218
( 51 ) 188 .