دو صورت ديهء مقتول و جنين از بيتالمال پرداخت مىگردد . « 72 »
سقوط حد : بنابر مشهور ، « 73 » بلكه اجماع ادعا شده ، « 74 » توبه كردن بزهكار پيش از اقامهء بيّنه موجب سقوط حد از او مىگردد ، بر خلاف توبه بعد از اقامهء بيّنه و يا بعد از اقرار . البته در فرض دوم ( توبه بعد از اقرار ) بنابر مشهور امام بين عفو و اقامهء حد مخيّر است . « 75 » برخى در فرض اقرار ، مطلقا براى امام قائل به تخيير شدهاند ؛ هرچند مجرم توبه نكرده باشد . « 76 » همچنين انكار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم ، موجب سقوط حد مىگردد و انكار در غير آن از ساير حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمىشود . « 77 » عارض شدن ديوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمىگردد . « 78 »
از قواعد معروف فقهى قاعدهء دَرء است .
مفاد آن ، اين است كه حدود با پيدايى شبهه ، مانند جهل به حكم يا موضوع ، ساقط مىشود « 79 » ( - - ) قاعدهء درء ) .
ديگر احكام : كسى كه حد بر او جارى شده و توبه نكرده ، صلاحيت امامت جماعت را ندارد . در اينكه بعد از توبه مىتواند امامت كند يا نه ، اختلاف است .
مشهور متأخران قائل به كراهتاند . « 80 » بنابر مشهور ، اقامهء حدّ رجم براى كسى كه ذمّهاش به حدّى از حدود الهى مشغول است كراهت دارد . « 81 »
ارتكاب اعمال موجب حد در زمان يا مكان مقدّس ، مانند ماه رمضان و مسجد ، علاوه بر حد ، موجب تعزير مىگردد « 82 » ( - - ) تغليظ ) .
پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى ، كفالت ( - - ) كفالت ) و نيز شفاعت ( - - ) شفاعت ) براى اسقاط آن پذيرفته نيست . « 83 »
اقامهء حد ، مانند تازيانه زدن در مسجد كراهت دارد . « 84 »
هامش
( 72 ) 472 .
( 73 ) مبانى تكملة المنهاج 1 / 185 .
( 74 ) كشف اللثام 10 / 435 .
( 75 ) جواهر الكلام 41 / 468 .
( 76 ) مبانى تكملة المنهاج 1 / 176 - 178 .
( 77 ) جواهر الكلام 41 / 291 - 292 .
( 78 ) 342 .
( 79 ) مبانى تكملة المنهاج 1 / 149 ؛ جواهر الكلام 41 / 455 ؛ تفصيل الشريعة ( الحدود ) / 641 .
( 80 ) جواهر الكلام 13 / 383 ؛ منهاج الصالحين ( سيستانى ) 1 / 266 ؛ توضيح المسائل مراجع 1 / 793 .
( 81 ) جواهر الكلام 41 / 355 - 356 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1 / 222 - 223 .
( 82 ) جواهر الكلام 41 / 373 ؛ الدرّ المنضود ( گلپايگانى ) 1 / 497 .
( 83 ) اسس الحدود و التعزيرات / 216 - 217 ؛ جواهر الكلام 41 / 394 - 395 .
( 84 ) 14 / 111 .