آنان در محلّ اجرا بر امام عليه السّلام يا نايب او مستحب است ؛ ليكن در اينكه حضور طايفهاى از مردم واجب است يا مستحب ، و نيز در اينكه مراد از طايفه حدّاقل يك نفر است يا ده و يا سه نفر و يا ميزان عرف مىباشد ، اختلاف است . « 66 »
اقامهء حد بر كفّار : بر كافر ذمّى به جهت ارتكاب عملى كه در آيين او روا ، اما در اسلام حرام است ، در صورت علنى نبودن ارتكاب ، حد اقامه نمىشود و در صورت علنى بودن ارتكاب ، حدّ اسلامى بر او جارى مىشود . اگر ذمّى مرتكب عملى گردد كه در آيين خود او نيز حرام و داراى عقوبت است - هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بين اجراى حدّ اسلامى و بازگرداندن وى ميان همكيشان او براى اجراى حد بر اساس آيين خود ، مخيّر است . « 67 » در تسرّى حكم ياد شده به كافر حربى اختلاف است . « 68 »
كشته شدن بر اثر اجراى حد يا بيم از اجراى آن : اگر اجراى حدّ منجرّ به كشته شدن مجرم گردد ، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعيين شده ، بنابر مشهور ديه ندارد . « 69 » برخى در حقّ النّاس قائل به پرداخت ديه از بيت المال شدهاند . « 70 » در صورت تجاوز از مقدار تعيين شده ، اگر حاكم به عمد ، دستور به زياده از حدّ شرعى داده يا آنكه حد زننده به عمد بيشتر از حدّ تعيين شده زده - در صورتى كه قصد قتل نداشته و نيز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمىشده - ضامن نصف ديهء مقتول است .
در فرض قصد قتل يا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول ، قصاص ثابت است ( - - ) حدّاد ) . اگر حاكم سهواً به زيادى حكم كند ، نصف ديه از بيت المال پرداخت مىشود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند ، نصف ديه بر عهدهء عاقلهء وى ( - - ) عاقله ) خواهد بود . « 71 »
اگر بعد از اجراى حدّ قتل ، فسق بيّنه - كه به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و يا حاكم زن حاملهاى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامهء حد احضار كند و او از ترس سقط جنين نمايد ، حاكم ضامن نيست و در هر
هامش
( 66 ) جواهر الكلام 41 / 353 - 355 .
( 67 ) مسالك الافهام 3 / 88 ؛ جواهر الكلام 21 / 318 و 41 / 335 - 336 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1 / 187 .
( 68 ) ارشاد الأذهان 2 / 180 ؛ كشف اللثام 10 / 554 ؛ ؛ الدرّ المنضود ( گلپايگانى ) 2 / 365 - 366
( 69 ) جواهر الكلام 41 / 470 .
( 70 ) المقنعة / 743 ؛ الإستبصار 4 / 279 .
( 71 ) جواهر الكلام 41 / 470 - 475