است . « 4 » بنابر قول اوّل ، در صورتى كه ميّت دو وطن داشته باشد ، حج از نزديكترين آن دو به مكّه واجب مىشود ، مگر آنكه ورثه به وطن دور تر راضى گردند . « 5 »
حج بلدى با وصيّت به آن ، واجب مىگردد ؛ ليكن هزينهء مازاد بر حج ميقاتى از ثلث مال ميّت برداشته مىشود . اگر كسى به طور مطلق به حج وصيّت كند ، در اينكه حج ميقاتى كفايت مىكند يا نه ، اختلاف است . البته با انصراف به حج بلدى يا وجود قرينهاى بر آن ، حج بلدى به جا آورده مىشود . « 6 »
بنابر قول به وجوب حج بلدى مطلقا يا در صورت وصيّت به آن ، اگر ورثه مخالفت كنند و از طرف ميّت ، حج ميقاتى انجام دهند ، يا كسى تبرّعاً از طرف ميّت ، حج ميقاتى به جا آورد ، ذمّهء ميّت برى و وجوب حج بلدى ساقط مىگردد . « 7 » برخى در سقوط وجوب و حصول برائت ذمّهء ميّت اشكال كردهاند . « 8 » البته اگر مال ميّت تنها براى حج ميقاتى كفاف دهد ، همان كفايت مىكند . « 9 »
بنابر قول به كفايت حج ميقاتى ، واجب نيست حج از ميقات يا نزديكترين مكان به آن انجام گيرد ؛ بلكه به جا آوردن آن از هر شهرى كه ورثه بخواهند ، جايز است ؛ ليكن اجرت مازاد بر حج ميقاتى در صورت امكانِ اجير گرفتن از ميقات ، از اصل مال و نيز از ثلث آن در فرض وصيّت نكردن ، برداشته نمىشود ؛ بلكه ورثه بايد آن را از مال خود بپردازند . « 10 »
برخى گفتهاند : بنابر كفايت حج ميقاتى ، حكم نسبت به مرده و زنده يكسان است .
بنابر اين ، با استقرار حج بر مكلّف ، چنانچه به علّت بيمارىاى كه اميد به بهبود آن نيست ، از رفتن به حج باز بماند ، حج بلدى از او ساقط مىشود و مىتواند از ميقات نايب بگيرد ؛ ليكن برخى نسبت به زنده ، احتياط واجب را در حج بلدى دانستهاند . « 11 »
هامش
( 4 ) جواهر الكلام 17 / 326 - 327 ؛ العروة الوثقى 4 / 465 ؛ معتمد العروة 1 / 324 - 325 .
( 5 ) مستمسك العروة 10 / 271 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 / 464 ؛ مستمسك العروة 10 / 264 ؛ معتمد العروة 1 / 320 - 322 .
( 7 ) مستمسك العروة 10 / 265 .
( 8 ) مدارك الاحكام 7 / 87 .
( 9 ) العروة الوثقى 4 / 465 .
( 10 ) 466 - 467 ؛ معتمد العروة 1 / 325 - 326 .
( 11 ) العروة الوثقى 4 / 441 و 467 .