و سپس انتقال به رحم همسر ديگرش نيز جارى است . « 20 »
جمعبندى نظرات و مبانى : از آنچه گذشت روشن شد كه منشأ اقوال نسبت به حكم وضعى تلقيح ، اختلاف مبانى در ثبوت نسب است . بنابر قول به ثبوت نسب به عقد يا آميزش به شبهه ، در موارد فقدان اين دو عامل ، مولود به صاحب اسپرم ملحق نمىشود و ثبوت نسب منحصر به موردى خواهد بود كه نطفه و تخمك از زن و شوهر باشد .
بنابر قول به انحصار ثبوت نسب در آميزش مشروع يا به شبهه در هيچيك از موارد تلقيح ، مولود به صاحب نطفه ملحق نمىگردد ؛ چون آميزشى صورت نگرفته است .
از سوى ديگر ، بنابر قول به اينكه مادر ، كسى است كه آبستن شده و كودك را به دنيا آورده است در فرض تعدّد صاحب تخمك و صاحب رحم ، مولود ، فرزند صاحب رحم خواهد بود ؛ درحالىكه بنابر قولى كه مادر را صاحب تخمك مىداند در فرض ياد شده مولود به صاحب تخمك ملحق مىشود و فرزند او به شمار مىرود .
بنابر قول به ثبوت نسب در همهء موارد جز در آميزش نامشروع ( زنا ) در تمامى روشهاى تلقيح ، نسب ثابت مىگردد ؛ هرچند بسيارى در فرض تعدّد صاحب تخمك و صاحب رحم در مسائل محرميت و ازدواج و نيز ارث نسبت به هريك از آن دو - بنابر اختلاف در مادر بودن - حكم به رعايت جانب احتياط كردهاند ؛ چنانكه گروهى در فرض تزريق نطفهء مرد به زن اجنبى ، رعايت احتياط را بر هر دو لازم دانستهاند .
هامش
( 20 ) . اجوبة الإستفتاءات 2 / 71 - 72 .