7 . بنابر مشهور ، زنده بودن ( در تقليد ابتدايى نه بقاى بر ميّت ) .
8 . مجتهد مطلق بودن بنابر قول بعضى .
گروهى ، تقليد از مجتهد متجزّى را در آن مقدار كه اجتهاد كرده جايز دانستهاند ( - - ) اجتهاد ) .
9 . اعلم بودن . در اين شرط نيز اختلافاتى وجود دارد ( - - ) اعلم ) .
10 . حريص نبودن بر دنيا . برخى اين شرط را در فرض عدم اضرار آن به عدالت نپذيرفتهاند . در فرض اضرار نيز گفتهاند :
با وجود شرط عدالت نيازى به اين شرط نيست .
11 . آزاد بودن ( برده نبودن ) بنابر قولى .
بسيارى از فقها اين شرط را نپذيرفتهاند . « 6 »
احكام تقليد : بنابر قول مشهور ميان اصوليان ( - - ) اخبارى ) تقليد ابتدايى از مجتهد مرده جايز نيست ؛ ليكن در جواز بقا بر تقليد مجتهد پس از مرگ وى اختلاف است . بسيارى آن را جايز دانستهاند ( - - ) بقا بر تقليد ) .
تقليد بر مجتهد حرام است . « 7 » عمل جاهلى كه نه مبتنى بر تقليد بوده و نه بر احتياط اگر با واقع يا فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مىكرد منطبق نباشد باطل است و در صورت انطباق با يكى از آن دو ، در عمل غير عبادى يعنى توصّلى ( - - ) توصّلى ) ، محكوم به صحّت است و در عمل عبادى - كه قصد قربت در آن شرط است ( - - ) تعبّدى ) - دو صورت دارد :
1 . فرد جاهل ، هنگام عمل ، قاصر يا مقصّر غافل باشد ؛ بهگونهاى كه قصد قربت بهطور جزم از او برآيد .
2 . فرد جاهل هنگام عمل ، مقصّر ملتفت به جهل خود باشد كه نتواند به طور جزم قصد قربت كند .
عمل عبادى انجام گرفته در صورت اوّل صحيح است ولى در فرض دوم ، بنابر اعتبار جزم در نيّت ، صحيح نخواهد بود هرچند مطابق با واقع باشد ؛ ولى از آنجا كه بسيارى ، جزم در نيّت را معتبر نمىدانند در اين صورت نيز حكم به صحّت عمل كردهاند . « 8 »
تقليد به معناى دوم در باب حج آمده است .
هامش
( 6 ) . العروة الوثقى 1 / 5 و 8 - 9 ؛ العروة الوثقى ( حواشى ) ( ج ) 1 / 16 - 17 و 24 - 26 ؛ مستمسك العروة 1 / 22 و 40 - 45 ؛ مهذب الاحكام 1 / 18 - 21 و 38 - 42
( 7 ) . جواهر الكلام 19 / 37 ؛ التنقيح ( الإجتهاد و التقليد ) / 28
( 8 ) . العروة الوثقى 1 / 4 و 7 ؛ مستمسك العروة 1 / 10 و 35 - 36 ؛ مهذب الاحكام 1 / 13 و 32 - 33