حقّ خود مخيّر است . البتّه مقدار افزون بر حق ، نزد او امانت خواهد بود كه بايد به صاحبش بازگرداند . « 4 »
اگر مال قبل از فروختن بدون تقصير طلبكار تلف شود در ضمان وى اختلاف است . بنابر قول به ضمان ، آن مقدار كه در مقابل حق قرار مىگيرد با يكديگر تقاصّ ( تهاتر ) مىشوند ؛ ولى نسبت به مقدار اضافى ، طلبكار ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند . برخى ، نسبت به مقدار اضافى ضمان را ثابت ندانستهاند . « 5 »
احكام تقاصّ : در جواز تقاصّ از وديعه ( مالى كه نزد انسان به امانت گذاشته شده ) اختلاف است . اكثر قائل به كراهت هستند . « 6 »
تقاصّ همانگونه كه از عين جايز است از منافع نيز جايز مىباشد ؛ ازاينرو ، طلبكار مىتواند خانه يا مركب مديون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد . « 7 »
در برخى روايات آمده است تقاصّ كننده هنگام تقاصّ جملهاى را بدين مضمون بگويد : « خداوندا ! من اين مال را از روى ستم و خيانت برنداشتهام ، بلكه آن را عوض مالى كه از من گرفته است برداشتهام » . برخى براساس اين روايت به وجوب گفتن اين جملات هنگام تقاصّ فتوا دادهاند ؛ ليكن اكثر ، آن را مستحب دانستهاند . « 8 »
اگر طلبكار نزد قاضى شكايت برد و قاضى به جهت عدم وجود مستند ( بيّنه يا اقرار ) بر ادّعاى وى ، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حكم كند ، طلبكار حقّ تقاصّ ندارد . « 9 »
تقاضا
- - ) طلب
تقايل
تقايل : اقالهء دو طرفه ( - - ) اقاله ) .
تقبّل
- - ) قباله
هامش
( 4 ) . مستند الشيعة 17 / 455 ؛ جواهر الكلام 40 / 394 - 395
( 5 ) . جواهر الكلام 40 / 397
( 6 ) . 391 - 394
( 7 ) . مستند الشيعة 17 / 462
( 8 ) . 453 ؛ جواهر الكلام 40 / 390
( 9 ) . مستند الشيعة 17 / 453 ؛ جواهر الكلام 40 / 171 .