قرعه : قرعه نيز نوعى تفويض امر به خداوند است كه براى حلّ و فصل نزاعها و اختلافات به آن رجوع مىشود . « 4 » ( - - ) قرعه ) .
تفويض امور به خداوند : بر بنده واجب است امور خود را به خداى متعال تفويض كند و بر او توكّل ( - - ) توكّل ) نمايد .
در روايات متعدّد بر اين مطلب سفارش و تأكيد شده است . « 5 »
تفويض بضع : تفويض بضع ( - - ) بضع ) بدين معنا است كه در عقد ازدواج دائم مهر ذكر نگردد ، مانند آنكه زن خطاب به مرد بگويد « زوّجتك نفسى » ( خودم را به زنى تو درآوردم ) و مرد بگويد « قبلت » ( پذيرفتم ) . چنين عقدى جايز و مشروع است . « 6 » در اين صورت اگر مرد قبل از دخول ، زن را طلاق دهد بايد به اقتضاى تمكّن مالى خويش مبلغى به عنوان متعه به زن بپردازد ( - - ) متعه ) و اگر پس از دخول ، طلاق دهد بايد مهر المثل بپردازد و چنانچه يكى از آن دو پيش از دخول بميرد ، چيزى بر عهدهء مرد نخواهد بود « 7 » ( - - ) مهر ) . مراد از تفويض بضع اهمال ذكر مهر است نه واگذارى امر آن به ديگرى . « 8 »
تفويض مهر : مراد آن است كه مهر به اجمال در عقد ذكر مىگردد ، ليكن تعيين مقدار آن به يكى از زوجين واگذار مىشود . آن فرد اگر مرد باشد مىتواند هر مقدارى را كه مىخواهد مهر قرار دهد و اگر زن باشد تنها تا سقف مهر السّنّه ( پانصد درهم ) مىتواند مقدار مهر را تعيين كند نه بيشتر از آن . به چنين زنى « مفوّضة المهر » گفته مىشود . « 9 »
تفويض طلاق : مراد آن است كه مرد همسر خود را بين طلاق و بقا بر پيوند زناشويى مخيّر بگذارد كه هرگاه خودش را به قصد طلاق برگزيند طلاق واقع شود . در صحّت اين نوع طلاق اختلاف است . مشهور آن را صحيح نمىدانند . « 10 »
تفويض طلاق گاه به معناى توكيل است ؛ بدين معنا كه مرد ، زن را وكيل مىكند كه هر وقت بخواهد مىتواند از طرف مرد ، خود را طلاق دهد . صحّت طلاق در اين صورت نيز اختلافى است . « 11 »
هامش
( 4 ) . مستمسك العروة 14 / 103
( 5 ) . وسائل الشيعة 15 / 212
( 6 ) . جواهر الكلام 31 / 49
( 7 ) . 51
( 8 ) . 49
( 9 ) . 66 - 68
( 10 ) . 32 / 67 - 68
( 11 ) . 24