تقاصّ ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلبكار است كه حقيقت آن ايفاى دو دين بهطور متقابل مىباشد و از آن به تهاتر تعبير مىشود ( - - ) تهاتر ) و گاه يك طرفه ، نوع دوم ، تقاصّ مصطلح و موضوع اين مقاله است .
حكم : مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد يا عين است يا دين . در هر دو صورت ، طرف مقابل ( مطلوب منه ) يا به بدهى خود معترف بوده ، درصدد اداى آن مىباشد يا از اصل ، منكر آن است و يا به آن اقرار دارد ليكن بدون عذر از اداى آن طفره مىرود .
در صورت نخست ، تقاصّ جايز نيست . در صورت دوم و سوم اگر طلب ، عين باشد و طلبكار نيز - بدون آنكه فتنهاى رخ دهد - برگرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد ، مىتواند تنها عين مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جايز نيست . ليكن در صورت خوف فتنه و نيز صورتى كه طلب ، دين باشد ، مقاصّه جايز خواهد بود . « 1 »
اذن قاضى : آيا تقاصّ منوط به اذن حاكم شرع است ؟ اگر طرف مقابل منكر طلب است و طلبكار نيز براى اثبات طلب خود نزد قاضى بيّنهاى ( - - ) بيّنه ) نداشته باشد يا در صورت داشتن بيّنه قاضى در دسترس نباشد ، بدون اذن حاكم مىتواند اقدام به تقاصّ نمايد .
در اينكه با وجود بيّنه و در دسترس بودن قاضى يا اقرار طرف مقابل به دين و امتناع از اداى آن ، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاكم شرع است يا نه ، اختلاف مىباشد . اكثر قائل به قول دوم هستند . « 2 »
كيفيّت تقاصّ : مالى كه از مطلوبمنه به دست طلبكار مىافتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته مىشود و اگر از غير جنس طلب باشد ، در صورتى كه تقاصّ از جنس طلب از هيچ راهى ممكن نباشد ، برداشتن از غير جنس جايز است ؛ هرچند برخى جواز آن را مورد تأمّل قرار دادهاند . در جواز تقاصّ از غير جنس با امكان تقاصّ از جنس طلب ، اختلاف است . « 3 »
اگر تقاصّ از غير جنس طلب باشد طلبكار بين برداشتن آن به قيمت عادلانه و بين فروختن و دريافت بهاى آن به عنوان
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 17 / 450 - 456
( 2 ) . جواهر الكلام 40 / 388 - 390
( 3 ) . مستند الشيعة 17 / 454 ؛ جواهر الكلام 40 / 395