از غاصبان بهطور مساوى يا به اختلاف توزيع كند .
در فرض دوم در اينكه ضمان تنها متوجّه غاصب است - در نتيجه مالك تنها مىتواند به او رجوع كرده و غرامت بگيرد - يا اين فرض نيز حكم صورت نخست را دارد ، اختلاف مىباشد . مشهور قول دوم است .
البتّه در فرض نخست ، استقرار ضمان بر غاصبى است كه مال را تلف كرده است .
ازاينرو ، در صورتى كه مالك براى دريافت غرامت به غاصبى كه مال نزد او تلف نشده رجوع كند ، وى مىتواند غرامت پرداختى را از غاصب تلفكنندهء مال بگيرد ؛ ولى عكس آن جايز نيست ؛ يعنى در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلفكنندهء مال ، وى براى استيفاى آن ، حقّ رجوع به ديگر غاصبان را ندارد .
حكم ياد شده در فرض دوم برعكس است ؛ بدين معنا كه فرد جاهل به غصبى بودن مال كه مال در دست او تلف شده و مالك از او غرامت گرفته است مىتواند به غاصب - كه او را فريب داده و مال ديگرى را به عنوان مال خود به تصرّف او درآورده است - رجوع و غرامت پرداختى را از او مطالبه كند ، به شرط آنكه نفس تصرّف او در مال ، تصرّف ضمانآور نباشد ، مانند مواردى - همچون وديعه ( - - ) وديعه ) ، مضاربه ( - - ) مضاربه ) ، رهن ( - - ) رهن ) و وكالت ( - - ) وكالت ) - كه مال ، امانت به شمار مىرود . در مواردى كه نفس تصرّف ، ضمانآور است ، مانند عاريه به شرط ضمان ( - - ) عاريه ) ، ضمان بر فرد جاهل استقرار مىيابد .
فرد جاهلى كه مال غصبى را خريده و بهاى آن را پرداخته است مىتواند به غاصب ، رجوع و بهاى پرداختى - اعم از عين در صورت موجود بودن يا بدل آن در صورت تلف عين - را از او مطالبه كند .
در تمامى آنچه گفته شد تفاوتى بين عين و منفعت نيست و ضمان منفعت بر ذمّهء كسى استقرار مىيابد كه آن را استيفا نموده است . « 1 »
تعاون
- - ) اعانت
تعاهد
- - ) وارسى
هامش
( 1 ) . الروضة البهية 7 / 25 - 27 ؛ جواهر الكلام 25 / 192 ، 27 / 166 - 169 ، 37 / 33 - 36 و 177 - 179 .