شخصى از قبيل فروختن ، بخشيدن ، وقف كردن ، گرو گذاشتن و به ارث دادن ، در اينگونه زمينها ، جايز و نافذ نيست ؛ چنانكه جواز تصرّف در اين زمينها به آباد كردن و زراعت منوط به اذن حاكم شرع است « 22 » ( - - ) زمين ) .
تصرّف در مال امام عليه السّلام : تصرّف در اموال متعلّق به امام عليه السّلام همچون خمس و انفال بدون اذن امام عليه السّلام جايز نيست . « 23 » البتّه احياى زمين موات كه از انفال به شمار مىرود از اين حكم مستثنا و تملّك آن با شرايطى صحيح است ( - - ) احياء موات ) .
تصرّف در مال متعلّق خمس قبل از پرداخت خمس آن جايز نيست ، مگر در بعض مال به شرط آنكه مقدار خمس آن ( يك پنجم ) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد . برخى تصرّف در بعض را نيز جايز و صحيح ندانستهاند . « 24 »
آثار تصرّف : آثار تصرّف برحسب گونهء تصرّف متفاوت است . تصرّف در مال خود به فروختن و بخشيدن و مانند آن ، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به ديگرى ؛ در مال ديگرى بدون رضايت وى موجب ضمان ؛ در مشتركات - به پيشى گرفتن در مكانى از آن قبل از ديگران - سبب حقّ اولويّت ، و در آبهاى عمومى به حيازت و در زمينهاى موات به احياى آن موجب ملكيّت خواهد شد .
سقوط حق در برخى موارد از ديگر آثار تصرّف است ، مانند سقوط خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) ، خيار حيوان ( - - ) خيار حيوان ) و خيار شرط ( - - ) خيار شرط ) به تصرّف در عوض معامله « 25 » و
نيز سقوط دين به ابراء . « 26 » چنانكه گاه تصرّف ، لزوم معامله را درپى دارد ، مانند تصرّف در عوض معامله به مثل خوردن يا آشاميدن در معاملهء معاطاتى كه موجب تلف شدن عوض مىگردد ، بنابر قول به حصول ملكيّت متزلزل يا اباحه به معاطات « 27 » ( - - ) معاطات ) .
اثر ديگر تصرّف شخص نسبت به يك مال ، معتبر بودن گفتهء او دربارهء امور مربوط به آن مال است ، مانند طهارت ، نجاست ، تذكيهء حيوان ، ثبوت نسب و اقرار . چنانكه ديگرى به استناد آن مىتواند به مالكيت
هامش
( 22 ) . رسالتان فى الخراج / 17 ؛ رياض المسائل 7 / 547 ؛ جواهر الكلام 21 / 164
( 23 ) . مدارك الاحكام 5 / 419 ؛ اجوبة الإستفتاءات 1 / 308 - 309
( 24 ) . العروة الوثقى ( و حواشى ) ( ج ) 4 / 296 - 298
( 25 ) . مجمع الفائدة 8 / 412 ؛ كتاب المكاسب 5 / 61
( 26 ) . القواعد و الفوائد 1 / 291 - 292
( 27 ) . جواهر الكلام 22 / 214 ؛ بلغة الطالب / 206