تصرّف در مال شخصى ديگران : تصرّف در مال مسلمان « 14 » و نيز كافرى كه مالش محترم « 15 » ( - - ) احترام ) است بدون رضايت صاحب مال ، حرام مىباشد .
چنين تصرّفى ( به فروختن ، بخشيدن ، وجه المصالحه قرار دادن و مانند اينها ) تصرّف فضولى محسوب مىشود و نافذ نيست و صحّت آن منوط به اجازهء مالك مىباشد « 16 » ( - - ) فضولى ) .
موارد استثنا : تصرّف در مال ديگران براى گروهى جايز است . منشأ جواز يا ولايت است ، مانند تصرّف ولىّ در مال مولّى عليه ، وصىّ در مال يتيم و حاكم در امور حسبى « 17 » ( - - ) امور حسبى ) . البتّه تصرّف اوليا منوط به وجود مصلحت يا نداشتن مفسده براى مولّى عليه است . « 18 » يا توافق و قرارداد بين مالك و تصرّف كننده ، مانند تصرّف وكيل در مال موكّل ( - - ) وكالت ) ، عامل در مال مضاربهاى ( - - ) مضاربه ) و مستعير در مال عاريهاى ( - - ) عاريه ) و يا اذن مالك ، مانند اذن مولا به بردهاش در تجارت كه به او « عبد مأذون » گفته مىشود ( - - ) بردگى ) .
تصرّف در مشتركات : مراد از مشتركات ، منافع عمومى همچون آبهاى عمومى ، راهها ، خيابانها ، مدارس ، مساجد ، مشاهد مشرّفه و موقوفات عمومى است ( - - ) مشتركات ) .
حيازت و تملّك آبهاى عمومى همچون نهرهاى بزرگ براى همگان جايز است . « 19 » كسى كه در استفاده از يك مكان عمومى بر ديگران پيشى گرفته است تا زمانى كه آنجا را ترك نكرده در استفادهء از آن ، حقّ اولويّت دارد و ديگرى نمىتواند مزاحم او گردد . « 20 » چنانكه هرگونه تصرّف منافى در مشتركات ممنوع است ؛ ازاينرو ، تصرّف در راهها و خيابانها بهگونهاى كه براى رهگذران ايجاد مانع كند يا تصرّف در مساجد در حدّى كه مانع عبادت مؤمنان گردد و يا تصرّف در موقوفات عمومى بر خلاف غرض واقف جايز نيست « 21 » ( - - ) اماكن عمومى ) .
تصرّف در اموال مسلمانان : زمينهاى آبادى كه مسلمانان با جنگ از چنگ كفّار بيرون مىآورند متعلّق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّف مبتنى بر ملكيّت
هامش
( 14 ) . الإجارة ( اصفهانى ) / 95 - 96 ؛ منتهى المطلب 4 / 229
( 15 ) . جامع المقاصد 4 / 281
( 16 ) . مصباح الفقاهة 4 / 133
( 17 ) . تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 80 ؛ فقه الصادق 16 / 153 و 21 / 166 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 514 - 515
( 18 ) . كتاب الزكاة ( شيخ انصارى ) / 15 ؛ جواهر الكلام 31 / 64
( 19 ) . جواهر الكلام 38 / 124
( 20 ) . اللمعة الدمشقية / 211
( 21 ) . مجمع الفائدة 7 / 509 ؛ شرائع الإسلام 4 / 795 - 796 ؛ بحوث فى شرح العروة 4 / 296