با توجّه به موارد ياد شده ، اين ديدگاه در فقه مطرح شده است كه صرف استناد عرفى فعل زيانبار ( يعنى اتلاف ) به مسبّب ، موجب ثبوت ضمان است و در برخى موارد نيازى به اثبات مقصّر بودن مسبّب نيست ؛ هرچند در مواردى تقصير ، راهى براى استناد عرفى فعل به مسبّب مىباشد . « 9 »
اجتماع سبب و مباشر : با اجتماع سبب و مباشر در حصول تلف ، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود ، مانند آنكه شخصى در مكانى غير مجاز چاه بكند و ديگرى فردى را در آن بيفكند كه افكننده ، ضامن خواهد بود نه حفركننده . البتّه اگر سبب اقواى از مباشر باشد ، مسبّب ضامن خواهد بود ، « 10 » مانند :
1 . اكراه مباشر از سوى مسبّب كه ضمان متوجّه اكراهكننده مىشود ؛ مگر در اكراه به قتل كه بنابر قول مشهور اكراه شونده ( مباشر ) قصاص مىگردد « 11 » ( - - ) اكراه ) .
2 . جهل مباشر به سبب ، مانند اينكه كسى ، ديگرى را بر طعام غصبى - بدون آنكه وى از غصبى بودن آن آگاه باشد - مهمان كند . در اين صورت ضمان بر ميزبان استقرار مىيابد نه مهمان . « 12 »
3 . مكلّف نبودن مباشر به سبب خردسالى يا ديوانگى .
4 . فقدان شعور و اراده در مباشر ، مانند حيوان و مباشرت عوامل طبيعى همچون سيل و زلزله . « 13 »
اجتماع چند سبب : گاه در حصول تلف بيش از يك سبب نقش دارد ، مانند كندن چاه در محلّ غير مجاز از سوى يك فرد ، گذاشتن سنگ ، نزديك آن از سوى فرد دوم و برخورد كردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن يا آسيب ديدن . در اينگونه موارد ضمان متوجّه چه كسى است ؟ ديدگاهها متفاوت است . اشهر ، توجّه ضمان به سبب مقدّم در تأثير است ، هرچند پيدايى آن پس از سبب مؤخّر باشد . بنابراين در مثال بالا آنكه سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود . « 14 »
برخى ، هر دو مسبّب ( حفركنندهء چاه و گذارندهء سنگ ) را يكسان ضامن دانستهاند . « 15 » احتمال سومى نيز مطرح
هامش
( 9 ) . مبانى تكملة المنهاج 2 / 255 - 256
( 10 ) . جواهر الكلام 43 / 145
( 11 ) . 37 / 57 - 59
( 12 ) . 56 - 57
( 13 ) . جامع المقاصد 6 / 214 - 215
( 14 ) . مسالك الافهام 15 / 381 - 382 ؛ مفتاح الكرامة 21 / 92
( 15 ) . تكملة منهاج الصالحين / 106 ؛ كلمة التقوى 6 / 211 ؛ منهاج الصالحين ( سيستانى ) 2 / 248