مالى كه دو نفر مدّعى دارد و هريك از آن دو ، مدّعى است همهء مال ، ملك او است ، اگر تحت تصرّف هر دو باشد هر كدام كه بيّنه بياورد به نفع او حكم مىشود « 4 » و اگر هر دو بيّنه اقامه كنند مال به تساوى ميان ايشان تقسيم مىشود . « 5 »
از برخى قدما و متأخّران نقل شده كه در صورت تعارض دو بيّنه به مرجّحات - نظير اعدل بودن و بيشتر بودن تعداد شاهدان - رجوع مىشود و در فرض تساوى دو بيّنه و عدم ترجيح يكى بر ديگرى ، مال به تساوى قسمت مىشود . « 6 » در اينكه قبل از تقسيم مال ، هريك از دو مدّعى بايد قسم ياد كند يا نه ، اختلاف است . قول دوم مشهور است . « 7 »
اگر هيچ يك از دو طرف ، اقامهء بيّنه نكند بنابر قاعدهء عدل و انصاف ، مال بين آن دو به تساوى قسمت مىشود ؛ ليكن بنابر مشهور هركدام بر نفى ادّعاى طرف ديگر قسم ياد مىكند . اگر هر دو قسم بخورند يا هيچكدام قسم نخورد تقسيم مال بين آنان به تساوى خواهد بود و اگر تنها يكى سوگند بخورد همهء مال به او داده مىشود . « 8 »
اگر مال مورد ادّعاى دو طرف ، تحت تصرّف هيچكدام از آنان نباشد ، دو صورت دارد : يا بيّنه وجود ندارد و يا دارد . در فرض اوّل اگر مال در تصرّف شخص سومى باشد و او هر دو نفر را تصديق كند ، حكم آن حكم مالى است كه تحت تصرّف هر دو است « 9 » و پيش از اين گذشت . اگر مال در تصرّف هيچكس نباشد در حكم آن اختلاف است . بنابر گفتهء برخى اگر هر دو سوگند ياد كنند يا هر دو از آن خوددارى ورزند ، مال به تساوى ميانشان تقسيم مىشود و اگر فقط يكى سوگند بخورد ، همهء مال به او داده مىشود . به گفته برخى ديگر در اين صورت لازم است به قرعه ( - - ) قرعه ) رجوع شود . برخى نيز قائل به تقسيم مساوى مال بين دو طرف بدون نياز به سوگند شدهاند . « 10 »
در فرض دوم ( وجود بيّنه ) در هر دو صورت - مال در تصرّف شخص سومى باشد و يا در دست كسى نباشد - بنابر قول مشهور به مرجّحات رجوع مىشود و بيّنهاى كه شاهدان آن عادلتر و با تساوى در عدالت ، تعدادشان بيشتر باشد مقدّم مىگردد و با تساوى دو بيّنه در مرجّحات ،
هامش
( 4 ) . مستند الشيعة 17 / 347
( 5 ) . 399 - 401
( 6 ) . 401 - 402 ؛ جواهر الكلام 40 / 410 - 416
( 7 ) . مستند الشيعة 17 / 401 ؛ جواهر الكلام 40 / 411 - 412
( 8 ) . مستند الشيعة 17 / 347 - 350 ؛ جواهر الكلام 40 / 402 - 406
( 9 ) . مستند الشيعة 17 / 353 - 354 ؛ جواهر الكلام 40 / 407 - 408
( 10 ) . مستند الشيعة 17 / 355 ؛ فقه الصادق 25 / 232 - 234