نه جزء سبب ، مانند آنچه وارد شده است :
هرگاه خوابيدى وضو بگير و هرگاه ادرار كردى وضو بگير . در اينجا هريك از « خوابيدن » و « ادرار كردن » سببى مستقل براى وجوب وضو جهت نماز است . وضو نيز قابل تكرار مىباشد .
حال اگر دليلى خاص بر تداخل يا عدم تداخل وجود داشته باشد ، به مقتضاى آن عمل مىشود و در صورت عدم وجود دليلى خاص ، در اينكه وظيفه چيست ؟
آيا اصل اوّلى لفظى ( ظهور لفظى ) وجود دارد كه مبنا قرار گيرد ؟ و اگر ندارد اصل ثانوى عملى كه وظيفهء ظاهرى مكلّف را تعيين مىكند كدام اصل است ؟
اصل لفظى : در اينكه مقتضاى اصل اوّلى ( اصل لفظى ) تداخل است يا عدم تداخل ، اختلاف مىباشد . « 1 » معروف ، اصل عدم تداخل اسباب و مسبّبات است . « 2 » منظور از عدم تداخل اسباب ، تكرار و تعدّد مسبّب به تكرار و تعدّد اسباب است ؛ خواه اسباب از يك سنخ باشند ، مانند چند بار ادرار كردن در مثال ياد شده و يا از چند سنخ مانند ادرار كردن ، خوابيدن و خروج باد معده كه هركدام سبب وجوب وضو براى نماز است ؛ و منظور از عدم تداخل مسبّبات ، كافى نبودن يك مسبّب از اسباب متعدّد است . البتّه اصل عدم تداخل مسبّبات در فرض پذيرش اصل عدم تداخل اسباب معنا پيدا مىكند ؛ زيرا در صورت تداخل اسباب ، مسبّبات نيز تداخل پيدا مىكنند . « 3 »
اصل عملى : در صورت عدم احراز اصل اوّلى از ادلّهء لفظى و رسيدن نوبت به شك ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟ شك يا در تداخل اسباب است و يا - بنابر قول به عدم تداخل اسباب - در تداخل مسبّبات .
شك در تداخل اسباب به شك در تكليف زايد باز مىگردد كه مجراى اصل برائت است ( - - ) اصل برائت ) . به عنوان مثال ، مرجع شك در اينكه اسباب متعدّد براى كفّاره ، اقتضاى تعدّد كفّاره را دارد يا نه ، شك در وجوب كفّارهء ديگرى به جز كفّاره اوّل مىباشد . پس تكليف نسبت به كفّارهء دوم مشكوك است كه با جريان اصل برائت ، نتيجهء آن تداخل اسباب خواهد بود .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 2 / 115 و 117
( 2 ) . 137
( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 209 - 214 ؛ اصول الفقه 1 / 110 - 111