عنوان تجارت در كلمات فقها در هر سه معناى اشاره شده در شناسه به كار رفته ، ولى معناى سوم ( معاوضه به قصد سود بردن ) موافق عرف و لغت و كلام مفسران و روايات وارد شده در ستايش و ترغيب تجارت ، دانسته شده است . چنانكه مراد از تجارت در مسئلهء تعلّق زكات به مال التّجاره در باب زكات ، همين معنا است . « 2 » ازاينرو ، برخى فقها قصد كسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانستهاند . « 3 » در مقابل ، برخى ديگر آن را نپذيرفته و گفتهاند : مراد فقها از تعريف تجارت در بحث زكات ، تعريف و تحديد موضوع حكم شرعى - يعنى فردى از افراد تجارت به عنوان متعلّق حكم شرعى ( استحباب زكات ) - است نه تعريف و تحديد خود تجارت . « 4 »
برخى فقها آيهء كريمهء « إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم » « 5 » را ناظر به معناى دوم تجارت ، يعنى مطلق كسب و معاوضه - كه شامل انواع كسبها و معاوضه نظير اجاره ، صلح و غير آن مىشود - دانستهاند . « 6 »
برخى فقها در كتب فقهى ، براى عنوان تجارت يا متاجر بابى مستقل تأسيس كرده و احكام كسبها به نحو كلّى و خصوص بيع و انواع آن را به تفصيل در ذيل آن آوردهاند و براى ديگر كسبها مانند اجاره و مزارعه بابى مستقل قرار دادهاند .
بعضى ، عنوان مكاسب يا مكاسب و متاجر را جايگزين تجارت و متاجر كرده و در ذيل آن از احكام كسبها و نيز آداب تجارت ، سخن گفتهاند ؛ سپس براى انواع كسبها همچون بيع ، اجاره ، مزارعه و مضاربه ، بابى مستقل منعقد كرده و هريك از ابواب ياد شده را زيرمجموعهء عنوان مكاسب يا مكاسب و متاجر قرار دادهاند .
البتّه اختلاف در چينش و ساماندهى بابهاى مرتبط با انواع كسبها ، خلط مباحث آنها را نيز در پى داشته است ؛ ازاينرو ، بعضى گفتهاند : بهتر آن است كه براى مطلق كسب ، بابى مستقل منظور و احكام و آداب كلّى كسبها در ذيل آن آورده شود ؛ سپس براى هريك از كسبها و تبيين احكام خاصّ آنها بابى مستقل منعقد گردد . « 7 » در اين مقاله به تبيين احكام و آدابى كه در
هامش
( 2 ) . مفتاح الكرامة 8 / 5 - 6 ؛ جواهر الكلام 22 / 4 - 6
( 3 ) . مسالك الافهام 3 / 117
( 4 ) . جواهر الكلام 22 / 5 - 6
( 5 ) . نساء / 29
( 6 ) . جواهر الكلام 22 / 4 - 5
( 7 ) . مستند الشيعة 14 / 10 - 11