و خارج پيدا مىكند كه در تقديم بيّنهء داخل بر خارج يا عكس آن و يا رجوع به قرعه ، اختلاف است ( - - ) بيّنهء خارج ) و اگر مال در تصرّف هر دو طرف باشد ، بنابر نظر مشهور ، به هريك نيمى از آن داده مىشود ؛ هرچند در لزوم و عدم لزوم قسم خوردن هركدام اختلاف است . از برخى قدما اقوال ديگرى در اين مسئله نقل شده است « 17 » ( - - ) تداعى ) .
اگر مال مورد نزاع در دست فردى سوم باشد ، بنابر قول مشهور ابتدا به مرجّحات رجوع مىشود و بيّنهاى كه شاهدان آن عادلتر و يا در صورت تساوى در عدالت ، تعدادشان بيشتر است ، مقدّم مىشود و در فرض تساوى در عدالت و عدد ، بين آن دو قرعه زده مىشود ، هركدام قرعه به نامش درآمد پس از ياد كردن سوگند ، مال به او داده مىشود . « 18 »
در تعارض دو بيّنه در دعاوى ، فروع ديگرى نيز مطرح شده كه در كتابهاى فقهى به تفصيل آمده است .
اگر موضوع تعارض دو بيّنه از حدود باشد ، حد به جهت شبهه ساقط مىشود ، مانند اينكه بيّنهاى بر زنا دادن زنى و بيّنهء ديگر بر باكره بودن او شهادت دهد . در اين صورت حدّ زنا ساقط مىگردد . « 19 »
اگر موضوع از موارد ثبوت قصاص باشد - مانند آنكه دو شاهد عادل شهادت دهند كه مثلا زيد ، عمرو را كشته است و دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه بكر ، عمرو را كشته است - قصاص ساقط مىشود . « 20 »
اگر موضوع مورد تعارض غير از دعاوى و مخاصمات باشد - مانند تعارض دو بيّنه در طهارت و نجاست چيزى يا در تحقّق و عدم تحقّق مسافت شرعى و يا در بيان فتواى مجتهدى - در فرض عدم ترجيح يكى بر ديگرى هر دو ساقط مىگردند و به هيچكدام عمل نمىشود و با ترجيح يكى بر ديگرى ، آنكه مرجّح دارد مقدّم مىشود . مثلا در تعارض دو بيّنه در طهارت و نجاست چيزى ، بيّنهاى كه با استناد به اصل استصحاب شهادت مىدهد بر بيّنهء استنادكننده به اصل طهارت مقدّم مىگردد ، چنانكه بيّنهء مستند به علم بر بيّنهء مستند به اصل مقدّم مىشود . « 21 »
اگر موضوع مورد تعارض جرح و تعديل شهود باشد ، در تقديم بيّنهء جرح
هامش
( 17 ) . 410 - 416 ؛ فقه الصادق 25 / 245 - 252
( 18 ) . جواهر الكلام 40 / 424 - 432
( 19 ) . 41 / 362 - 363
( 20 ) . 42 / 218 - 219
( 21 ) . التنقيح ( الطهارة ) 1 / 325 - 326 .