است كه آيا حجّيت بيّنه عام است - يعنى همهء موارد و موضوعات را دربر مىگيرد ؛ چه موضوعات مورد دعاوى و مخاصمات و چه غير آنها همچون طهارت ، نجاست و اجتهاد ، بجز موضوعاتى كه به دليل خاص از اين عموم استثنا شده باشد - يا چنين نيست و حجّيت آن به موضوعاتى محدود مىشود كه دليل خاص بر حجّيت بيّنه در آنها وارد شده است ، مانند موضوعات مورد دعاوى و مخاصمات ؟ بر عموم حجّيت بيّنه از سوى فقهاى متعدّد ادّعاى اجماع شده است . البتّه برخى قائل به عدم ثبوت نجاست به بيّنه و برخى ديگر قائل به عدم ثبوت اجتهاد به آن شدهاند ؛ ولى به اين قول به دليل نادر و شاذّ بودن آن اعتنا نشده است . « 9 »
شرايط حجّيت : عدالت ( - - ) عدالت ) و دو نفر بودن شاهد ، شرط پذيرش بيّنه و ترتّب آثار بر آن است . آيا مرد بودن نيز شرط است يا نه ؟ مسئله اختلافى است .
بنابر اشتراط آن ، شهادت زن جز در موضوعاتى كه دليل بر پذيرش آن وجود دارد ، پذيرفته نيست و بنابر عدم اشتراط ، شهادت زن همچون شهادت مرد در همهء موضوعات - جز موضوعاتى كه به دليل خاص از اين عموم استثنا شده باشد - پذيرفته است .
البتّه بنابر قول دوم ، شهادت چهار زن جايگزين شهادت دو مرد مىشود و كمتر از آن پذيرفته نيست مگر آنكه دليلى خاص بر پذيرش آن وجود داشته باشد . « 10 »
موارد استثنا : موضوعاتى كه به دليل خاص با شهادت دو مرد عادل ثابت نمىشود از حكم يادشده استثنا شده است ، مانند زنا ( - - ) زنا ) ، لواط ( - - ) لواط ) و مساحقه ( - - ) مساحقه ) . موضوعات ياد شده تنها با شهادت چهار مرد عادل ثابت مىگردد .
همچنين مواردى كه بيّنه در آنها شرعا حجّيت ندارد ، مانند بيّنه منكر كه بيّنهء داخل ناميده مىشود ( - - ) بيّنهء داخل ) - بنابر قول به اختصاص اقامهء بيّنه به مدّعى - و يا جايى كه به تنهايى حجّيت ندارد بلكه براى حجّيت نياز به ضميمه دارد ، مانند شهادت بر مديون بودن ميّت به فلان مبلغ كه بيّنه با ضميمه شدن قسم مدّعى قابل پذيرش است . « 11 »
هامش
( 9 ) . العناوين 2 / 650 ؛ عوائد الايّام / 811 - 812 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 23 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 54 و 58
( 10 ) . عوائد الايّام / 823 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 25 - 26 ؛ القواعد الفقيهة ( مكارم ) 2 / 64
( 11 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 22 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 66 - 69