شرايط موضوع بيّنه : موضوعى كه با بيّنه اثبات مىگردد بايد داراى اثر شرعى و محسوس باشد ؛ چه خودش محسوس باشد ، مانند مطلق يا مضاف بودن آب ، يا به آثارش ، مانند عدالت و اجتهاد و يا به اسبابش ، مثل طهارت ، نجاست ، زوجيت و ملكيّت كه اسباب حدوث آنها مشهود و محسوس است .
در موضوعات غير محسوس ، بيّنه حجّت نيست ؛ ازاينرو خبر دادن كارشناس از نظر كارشناسى خود در موضوع مورد تخصصش شهادت به شمار نمىرود و شرط پذيرش آن عدالت و تعدّد شاهد نيست . « 12 »
تقدّم بيّنه بر اصول موضوعى و ساير امارات : اگر مفاد شهادت بيّنه بر خلاف مقتضاى اصل موضوعى ( - - ) اصل موضوعى ) همچون قاعدهء فراغ و تجاوز ، قاعدهء طهارت ، اصل عدم تذكيه ، اصل حلّيت و استصحاب باشد ، بيّنه مقدّم و به آن عمل مىشود . همچنين نسبت به امارات ( - - ) اماره ) مانند قاعدهء يد و بازار مسلمانان اگر بيّنه بر خلاف آنها شهادت دهد ، بيّنه مقدّم مىشود ؛ ولى اگر بيّنه بر خلاف اقرار مشهود له شهادت دهد - مانند اينكه بگويد اين مال از آن زيد است و زيد اقرار كند كه از آن عمرو است و بيّنه را تكذيب كند - اقرار ، مقدّم و به مقتضاى آن عمل مىشود . « 13 » البتّه در خصوص اقرار به قتل اگر اقرار بر خلاف بيّنه باشد برحسب برخى روايات وارد شده ، « 14 » ولىّ مقتول بين يكى از چند امر مخيّر است : قصاص اقراركننده ؛ قصاص مشهود عليه به شرط پرداخت نصف ديهء او به اوليايش از سوى مقرّ ؛ قصاص هر دو ( مقرّ و مشهود عليه ) به شرط پرداخت نصف ديهء مشهود عليه به اولياى او از سوى ولىّ مقتول و يا گرفتن نصف ديه از هريك . مشهور به مفاد اين روايت عمل كرده و مطابق آن فتوا دادهاند . « 15 »
تعارض دو بيّنه : اگر نسبت به موضوعى اعم از مالى و غير آن ، دو بيّنه اقامه شود كه مفاد هريك مخالف ديگرى باشد و جمع بين آن دو ممكن نباشد ، تعارض پيش مىآيد . « 16 »
اگر موضوع تعارض دو بيّنه مال باشد در صورتىكه مال مورد نزاع در تصرّف يكى از دو طرف باشد ، عنوان بيّنهء داخل
هامش
( 12 ) . عوائد الايّام / 816 - 819 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 22 - 24
( 13 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 36 - 39 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 73 - 75
( 14 ) . وسائل الشيعة 29 / 144
( 15 ) . جواهر الكلام 42 / 223 - 225
( 16 ) . 40 / 410