يا اجاره دهد . در قسم سوم همراه توافق ، نوعى انشاء و تحمّل مسئوليت وجود دارد .
توافق اگر بهگونهء نخست باشد ، بيع يا اجاره تحقّق يافته است و همهء احكام آن از نقل و انتقال و ساير حقوق جارى مىگردد ؛ ولى اگر بهگونهء دوم باشد ، عقدى صورت نگرفته و الزامآور نيست ؛ ازاينرو براى هيچ يك از دو طرف حقّى بر ذمّهء ديگرى ثابت نمىشود . گونهء سوم مورد بحث است كه آيا اين نوع التزامات و تعهّدات توافقى ، الزامآور هست تا وفاى به آن واجب باشد و در صورت خوددارى ، حاكم او را بر امر مورد تعهّد اجبار نمايد و در صورت عدم تمكين ، حاكم ، آن را از طرف مالك بفروشد يا اجاره دهد ، يا اينكه اين قبيل تعهّدات همچون صرف وعدهء ابتدايى است ؟
بيعانه : بيعانه اگر بخشى از بهاى كالا در بيع يا اجرت در اجاره به شمار رود كه براى الزام مالك به عقد ، به وى داده مىشود و در فرض فسخ معامله ، خسارتى متوجّه پرداختكننده نشود اشكال ندارد و در صورت فسخ بايد به صاحبش بازگردانده شود ؛ ليكن اگر پرداخت بيعانه به عنوان بخشى از بهاى كالا يا اجرت بر فرض قطعى شدن بيع يا اجاره در آينده و عوض از فسخ يا تخلّف در صورت تحقّق يكى از آن دو باشد در اينكه گرفتن بيعانه ، عوض فسخ يا تخلف جايز است يا نه محلّ بحث است . اگر بيعانه به عنوان عوض خيار فسخ در عقد لازم ( بيع يا اجاره ) شرط شده باشد وفاى به آن واجب است . « 2 » برخى چنين شرطى را جايز ندانسته و معامله را باطل و پس دادن بيعانه را به صاحبش واجب دانستهاند . « 3 »
اگر بيعانه در عقد لازم شرط نشده باشد ، ليكن پرداختكننده به جهت الزام مالك به انجام دادن معامله با وى در آينده ، بيعانه را پرداخت كرده باشد ، گيرندهء بيعانه ، بايد آن را پس دهد ، « 4 » مگر آنكه گفته شود خوددارى مالك از فروختن يا اجاره دادن مال خود به ديگرى عملى محترم است كه نزد عقلا ارزش مالى دارد و اين اقدام به خواست پرداختكنندهء بيعانه بوده است ، ازاينرو ، وى ضامن است . البتّه ثبوت ضمان متوقّف بر امكان تطبيق
هامش
( 2 ) . الحدائق الناضرة 20 / 99 ؛ صراط النجاة 1 / 252
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 12 / 174 - 175 ؛ تحرير الاحكام ( ق ) 2 / 355 ؛ الدروس الشرعية 3 / 217
( 4 ) . الحدائق الناضرة 20 / 99