است ؛ خواه به گفتار يا كردار . و مراد از معروف و منكر ، هر كار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و شرع است ؛ اعم از واجب ، مستحب ، حرام و مكروه . « 1 » از آن در باب امر به معروف و نهى از منكر بحث شده كه به مباحث كلّى آن در سه محور اشاره مىكنيم :
1 . حكم تكليفى : امر به معروف و نهى از منكر در واجبات و محرّمات ، واجب و در مستحبات و مكروهات ، مستحب است . « 2 » وجوب يا استحباب آن ، توصّلى ( - - ) توصّلى ) است كه قصد قربت در آن معتبر نيست « 3 » ، ليكن در كفايى ( - - ) وجوب كفايى ) يا عينى ( - - ) وجوب عينى ) بودن آن ، اختلاف است . « 4 »
2 . شرايط : آگاهى و شناخت امر كننده و نهى كننده نسبت به معروف مورد امر و منكر مورد نهى ، احتمال تأثير ، اصرار فاعل بر استمرار ترك واجب يا فعل حرام هر چند به عزم بر ارتكاب مجدّد آن ، معذور نبودن وى در ارتكاب ، و عدم وجود مفسده و زيان براى آمر و ناهى يا يكى از مسلمانان « 5 » ، از شرايط آن است .
در صورت شك در تحقّق يكى از شرايط ياد شده ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست . « 6 »
3 . مراتب : انكار به قلب با اعراض و ابراز ناخوشنودى از عمل ، انكار به زبان و انكار به دست ، مراتب امر به معروف و نهى از منكر است . در اين مراتب بايد به ترتيب و تدريج از مرتبهء ساده و ملايمتر به مرتبهء شديدتر پيش رفت . از اين رو ، اگر با زبان مىتوان از منكر ، بازداشت ، با دست جايز نيست . « 7 »
اگر دفع منكر متوقّف بر اتلاف مال ديگرى باشد ، در صورت نابود كردن آن ، ناهى ضامن نيست مانند آلات لهو ( - - ) آلات لهو ) و آلات قمار « 8 » ( - - ) آلات قمار ) ، ليكن چنانچه ناهى در جلوگيرى از منكر ، از حدّ لازم و ضرورى تجاوز كند و منجرّ به وارد آمدن خسارت به طرف گردد ، ضامن است . « 9 » به قول مشهور ، اگر بازداشتن از منكر متوقّف بر قتل يا مجروح كردن باشد ، مشروط به اذن امام يا مأذون از سوى او است . « 10 »
هامش
( 1 ) مهذّب الاحكام 15 / 213 و جواهر الكلام 21 / 356 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 / 363 - 365 .
( 3 ) توضيح المسائل مراجع / م 2790 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 / 359 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 351 - 352 و جواهر الكلام 21 / 366 - 371 .
( 6 ) مهذّب الاحكام 15 / 222 .
( 7 ) جواهر الكلام 21 / 374 - 383 .
( 8 ) 37 / 111 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 / 480 .
( 10 ) جواهر الكلام 21 / 383 .