مانند آن - همچون چك ، سفته ، وصيّت نامه ، وقفنامه و فتواى مجتهد - به صاحب امضا است ، امّا در فقه در صورتى حجّت است كه يقينآور باشد .
بنابراين ، در صورتى كه صدق انتساب امضا به صاحب آن يقينى باشد و معلوم شود كه امضا كننده قصد انشاء ( - - ) انشاء ) داشته است ، حجّت است و عمل و نيز حكم بر طبق آن جايز مىباشد ، ولى اگر انتساب آن به صاحبش و يا قصد انشاء معلوم نباشد حجيّت شرعى ندارد . « 1 »
امضاى خلاف شرع ، الزامآور نيست .
براى مثال ، كسى كه پس از طلاق رجعى ( - - ) طلاق رجعى ) امضا بدهد كه ديگر به آن زن رجوع نكند ، اين امضا او را از حق رجوع بازنمىدارد . « 2 »
امضايى
امضايى : احكام و ادلّه مورد امضاى شارع مقدّس .
پيش از ظهور اسلام ، قواعد و مقرّراتى براى تنظيم مناسبات حقوقى ، معاملاتى ، اقتصادى و نيز مراسمى عبادى در ميان مردم وجود داشت كه برخى ، از شرايع پيشين و برخى ، از بناى عقلا ( - - ) بناء عقلا ) نشأت مىگرفت . آن دسته از اين قواعد و مقرّرات و مراسم كه شارع آنها را هر چند با سكوت و نهى نكردن ؛ خواه به طور كامل يا با اصلاحات جزئى يا كلّى تأييد و امضا كرده است ، احكام و ادلّه امضايى ناميده مىشود و در مقابل آن ، احكام و ادلّهء تأسيسى ( - - ) حكم تأسيسى ) است . « 1 »
عقود ( - - ) عقد ) ، ايقاعات ( - - ) ايقاع ) و برخى موارد ديگر مانند وجوب ختنه ( - - ) ختنه ) ، وجوب حداد زن پس از مرگ شوهر ( - - ) حداد ) و وجوب وفا به نذر « 2 » از احكام امضايىاند . نيز حجيّت بيشتر امارات ( - - ) اماره ) مانند حجيّت خبر ثقه و نيز اصول لفظى ( - - ) اصل ) امضايى است . « 3 »
برخى ، امضايى بودن تمامى احكام وضعى ( - - ) حكم وضعى ) بر خلاف احكام تكليفى ( - - ) حكم تكليفى ) را از جمله تفاوتهاى اين دو دسته از احكام
هامش
( 1 ) مجمع المسائل 3 / 141 و تحرير الوسيلة 2 / 94 .
( 2 ) مجمع المسائل 2 / 255 .
1 مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 / 187 و جامع الشتات / 176 .
2 معتمد العروة 1 / 147 .
3 اصطلاحات الاصول / 70 ؛ دروس فى علم الاصول 3 / 252 و زبدة الاصول 3 / 89 .