همچون مقام بعث و برانگيختن بر كارى ، مقام تهديد ، مقام ترساندن و مقام اميد دادن به كار رفته كه مفاد آن در همهء موارد ياد شده بنابر مشهور ، نسبت طلبى است كه قائم به آمر ، مخاطب و مادّهء امر است .
براى مثال ، هيئت « اضرب » كه بيانگر نسبت طلبى بين مادّهء « ضرب » ( زدن ) ، گوينده ( آمر ) و مخاطب ( مأمور ) است و حاصل آن ، قرار دادن ضرب بر عهدهء مخاطب و برانگيختن و تحريك وى بر انجام آن است . « 4 »
در ظهور صيغهء امر در وجوب و چگونگى اين ظهور ، قولهاى گوناگونى مطرح شده كه مهمترين آنها اين دو قول است :
1 . صيغه ظهور در وجوب دارد ، امّا اين كه منشأ ظهور ، وضع صيغهء امر در وجوب است يا انصراف طلب به كاملترين فرد آن يعنى وجوب ، و يا حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولا در فرض عدم وجود قرينه بر رخصت در ترك ، اختلاف است . « 5 »
2 . صيغهء امر در مطلق طلب يعنى قدر جامع ميان وجوب و استحباب ظهور دارد و شامل هر دو مىشود .
امر پس از منع : اگر امر به چيزى پس از منع يا توّهم منع از آن صادر شود - مانند آن كه پزشك پس از بازداشتن بيمار از نوشيدن آب ، به او بگويد آب بنوش يا اين امر را هنگام توّهم منع از نوشيدن آب به بيمار بگويد - در اين كه چنين امرى ، ظهور در وجوب دارد يا در اباحه يا صرف ترخيص ( رفع منع بدون تعرّض به ثبوت حكمى ديگر ) است و يا به حكم پيش از منع بازمىگردد ، ميان اصوليان اختلاف است . « 6 »
وحدت يا تعدّد امتثال امر : اگر امرى از مولا صادر شود و قرينهاى كه بيانگر درخواست تكرار انجام كار يا يك بار انجام دادن آن باشد ، موجود نباشد ، در اين كه چنين امرى بر تكرار امتثال دلالت دارد يا بر يك بار انجام دادن و يا بر هيچ كدام دلالت ندارد ، اختلاف است . « 7 »
فوريّت يا تراخى : در اين كه صيغهء امر بر فوريّت امتثال پس از صدور آن
هامش
( 4 ) 61 - 62 .
( 5 ) 1 / 63 - 64 و الموجز فى اصول الفقه 1 / 55 - 58 .
( 6 ) اصول الفقه 1 / 64 - 65 .
( 7 ) 74 - 75 .