مقطع له : بنابر قول به اختصاص اقطاع تمليك به آنچه كه با احيا تملّك مىشود مانند زمين موات ، شرط است كه مقطع له بر احيا توانا باشد « 3 » ( - - ) احياء موات ) .
قطايع : قلمرو قطايع عبارت است از آنچه كه مالك مشخص ندارد و احياى آن جايز و بدان وسيله قابل تملّك است مانند زمين موات ( - - ) زمين موات ) ، معادن ناآشكار مانند معدن طلا و نقره ، و نيز زمينهاى خراجى ( - - ) زمين خراجى ) كه با اقطاع ، بخشى از منافع آن ( خراج و ماليات زمين ) به « مقطع له » بخشيده مىشود . چنين زمينى با اقطاع ، از خراجى بودن خارج نمىشود . « 4 »
به طور كلّى ، اقطاع زمين يا به اقطاع خود زمين است يا تمام منافع آن بدون زمين و يا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج ( ماليات بر محصول ) . « 5 »
اقطاع آنچه كه احياى آن جايز نيست و به احيا قابليّت تملّك پيدا نمىكند - مانند مساجد ، راهها ، بازارها و موقوفات - جايز نمىباشد . « 6 » در جواز اقطاع آبهاى عمومى ( - - ) آبهاى عمومى ) و معادن آشكار - مانند معدن نمك - اختلاف است ؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعاى عدم وجود مخالف ( قائل به جواز ) در مسأله شده است . « 7 »
برخى نوع ديگرى از اقطاع ، به نام اقطاع رفاق ذكر كردهاند كه عبارتست از اقطاع محلى براى كسب در جاهاى عمومى كه مردم تجمع يا آمد و شد دارند - مانند خيابان و بازار - در صورت وسعت مكان و عدم ايجاد مزاحمت براى ديگران . « 8 » ليكن قول مشهور ، عدم جواز اين نوع اقطاع است . « 9 »
اثر اقطاع : اثر اقطاع آنچه كه به احيا قابل تملّك است - مانند زمين موات و معدن ناآشكار - ثبوت حق اولويّت و اختصاص ( - - ) حق اختصاص ) براى « مقطع له » و در صورت احيا ، ملكيّت او است . از اين رو ، ديگرى نمىتواند به احيا ، مالك آن شود « 10 » ، ليكن اگر « مقطع له » احياى زمين را ترك كند ، امام او را بين احيا و رها كردن آن مخيّر مىسازد و در صورت عذر ، به او مهلت مىدهد و چنانچه پس از تخيير امام ، بدون عذر زمين را احيا نكند ، زمين از او گرفته مىشود . « 11 »
هامش
( 3 ) مهذّب الاحكام 23 / 296 .
( 4 ) بلغة الفقيه 1 / 249 .
( 5 ) مهذّب الاحكام 23 / 295 .
( 6 ) المبسوط 3 / 274 - 275 ؛ الوسيلة / 134 و جواهر الكلام 38 / 86 ؛ 102 و 111 .
( 7 ) المبسوط 3 / 275 ؛ الجامع للشرائع / 375 و جواهر الكلام 38 / 101 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 411 ؛ المبسوط 3 / 276 و جامع المقاصد 7 / 37 .
( 9 ) المبسوط 3 / 273 و جواهر الكلام 38 / 86 .
( 10 ) المبسوط 3 / 273 و جواهر الكلام 38 / 54 - 55 .
( 11 ) الوسيلة / 134 ؛ تحرير الاحكام 2 / 131 - 132 و جواهر الكلام 38 / 26 .